"نايت فرانك": ارتفاع إشغال المكاتب في أبوظبي إلى 92%

أكدت شركة الاستشارات العقارية العالمية نايت فرانك أن سوق المكاتب في أبوظبي يشهد نشاطاً تجارياً كبيراً خلال النصف الأول من عام 2023.

ولفتت الشركة في تقرير حديث لها أن هذا النمو الملحوظ يعكس التزام أبوظبي بتنويع اقتصادها كما يبرز كمحفز قوي لزيادة ثقة المستثمرين.

ووفقاً لدراسة سوق المكاتب في أبوظبي لصيف عام 2023 التي أجرتها شركة نايت فرانك ، ارتفع متوسط الإيجارات في المناطق الحرة في أبوظبي، بما في ذلك جزيرة الريم، بنسبة 31% خلال الأشهر ال 12 الماضية، لتصل إلى 1600 درهم للمتر المربع، وذلك نتيجة لزيادة الطلب من الشركات التي تقوم بتوسيع عملياتها وندرة المساحات التجارية المتاحة.

وعلى مستوى السوق الفرعية، فقد حافظت إيجارات المكاتب من الفئة الأولى في منطقة الكورنيش/وسط المدينة (1800 درهم للمتر المربع) على ثباتها خلال نفس الفترة، بعد أن ارتفعت بنسبة 4% منذ يناير 2020.

لا يزال الطلب على المكاتب قوياً، مدفوعاً من قبل الشركات المحلية والشركات الدولية التي تسعى إلى إنشاء أو توسيع وجودها في العاصمة.

ويضيف أندرو لوف، الشريك ورئيس قسم أسواق رأس المال والخدمات الاستراتيجية والحلول لمشغلي الأراضي في الشرق الأوسط: " ارتفعت قيمة صفقات بيع المكاتب التجارية إلى 1.3 مليار درهم في الستة أشهر الأولى من هذا العام، مما يمثل زيادة بنسبة 220٪ في عدد صفقات البيع مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. يجدر بالذكر أن ما يقارب 70٪ من هذه الصفقات في عام 2023 جرت على جزيرة الريم وجزيرة المارية، بإجمالي قيمة قدرها 919 مليون درهم، وذلك نتيجة لتوافر العروض ذات المستوى العالي والتي لا تزال مطلوبةً بشدة، إلا أنها نادرة في المدينة بشكل عام، بالإضافة إلى الإعلان الأخير عن توسع منطقة أبو ظبي للأعمال المالية.

وفي المستقبل، من المتوقع أن تشهد سوق المكاتب في أبو ظبي إضافة مقدارها 109,500 متر مربع من المساحة المكتبية خلال السنتين القادمتين. ستوزع هذه العروض على منطقة شاطئ الراحة (65,060 متر مربع)، والبر الرئيسي في أبو ظبي (22,350 متر مربع)، وجزيرة الريم (13,960 متر مربع)، ومدينة خليفة (8,200 متر مربع).
بشكل منفصل، أعلنت شركتي الدار العقارية ومبادلة عن مشروع مشترك يهدف إلى إضافة 63,000 متر مربع إضافي من المساحة المكتبية في برج يتكون من 37 طابق بحلول عام 2026 في منطقة أبو ظبي للأعمال المالية. ومع ذلك، يبقى المشروع في مرحلة "الإطلاق" حيث لم يتم بدء البناء بعد

وأضاف فيصل دوراني، الشريك ورئيس قسم الأبحاث في الشرق الأوسط: “لقد لاحظ المستثمرون زيادة الطلب على المكاتب عالية الجودة، ويسعون الآن للاستفادة من هذا الطلب من قبل المشغلين. حيث يُواجه المشغلون حالياً الذين يديرون 79000 متر مربع من الطلب الجديد الذي سُجل في النصف الأول من عام 2023 نقصاً في الخيارات. وليس مفاجئاً أن هذا الأمر قد تفاقم بسبب ارتفاع مستويات إشغال المكاتب من الدرجة الأولى إلى 92٪، مقارنة بـ 88٪ في نهاية العام الماضي، مما يُسلط الضوء على التفاوت بين العرض والطلب، ويكمن الحل بتقديم مكاتب عالية الجودة تحمل تصنيفاً عالياً في المعايير البيئية والاجتماعية والإدارية، التي يتطلع إليها المشغلون من جميع أنحاء العالم بسبب دور هذه المكاتب في جذب المواهب والاحتفاظ بها، بالإضافة إلى الالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية والإدارية."

وبحسب نايت فرانك، فإن التوافق باستمرار مع أنماط الطلب السابقة، قد ساهم بظهور قطاعات الخدمات المصرفية والمالية والنفط والغاز وخدمات الأعمال كمصادر رئيسية للطلب. ومن بين 79 ألف متر مربع من المتطلبات الجديدة، يمثل قطاع البنوك والتمويل بنسبة 27٪، يليه عن كثب قطاع النفط والغاز بنسبة 21٪. كما تصنف خدمات الأعمال على أنها ثالث أكبر مصدر للمتطلبات، وتشكل 7٪ من إجمالي الطلب.

تلبيةً للطلب المتزايد، قام سوق أبوظبي العالمي المالي بتوسيع المنطقة الحرة المالية إلى جزيرة الريم المجاورة لجزيرة الماريّة، حيث تضاعفت مساحتها لعشر مرات أكثر من الحجم الحالي لتصل إلى 14.4 مليون متر مربع

ويختتم ديفيد كروك، الشريك ورئيس مكتب أبو ظبي، قائلاً: توسع نطاق اختصاص منطقة مركز أبوظبي للأعمال المالية إلى جزيرة الريم سيسهم في إعانة السوق الذي يعاني من نقص المعروض. يتماشى هذا التوسع أيضاً مع استراتيجية النمو للفترة ما بين 2023 إلى 2027، التي تهدف إلى وضع أبوظبي كمدينة عالمية رائدة تتمتع بقطاع مالي مزدهر يسهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي".

من خلال تسليط الضوء على مزايا توسع نطاق اختصاص المنطقة، يقول كروك، "يمكن للشركات داخل المنطقة الحرة المالية الاستفادة من معدل ضريبة الشركات التفضيلية بنسبة 0٪ على دخلها المؤهل. ويعمل هذا الحافز المغري على تحفيز النمو والاستثمار بشكل أكبر، مما يعزز جاذبية أبوظبي كوجهة تجارية مفضلة"