بدأت وتيرة ارتفاع ايجار المنازل في دبي خلال الفترة الأخيرة بالاعتدال في بعض أبرز المناطق المعروفة في الإمارة، وذلك بالرغم من الايجارات السكنية في دبي ما تزال في مستويات مرتفعة بعد عامية من الزيادات المتواصلة وذلك بحسب تقرير عن شركة الاستشارات العقارية سي بي آر إي CBRE نشرته صحيفة "الخليج" نقلاً عن وكالة بلومبيرغ.
وصعدت إيجارات العقارات في دبي إلى معدلات قياسية، بعد تدفق الوافدين الجدد إلى المركز المالي والتجاري في الشرق الأوسط. وارتفع متوسط معدل الإيجار بنسبة 20.6% منذ بداية العام الجاري حتى سبتمبر/أيلول، وهو أقل بقليل من النمو البالغ 21.7% المسجل قبل شهر، وفقاً لشركة العقارات. وخلال هذه الفترة، ارتفع متوسط الإيجارات للشقق والفيلات بنسبة 20.7% و20.1% على التوالي.
ووصل متوسط الإيجار السنوي للفيلا الواحدة في سبتمبر إلى مستوى قياسي بلغ 322750 درهماً (87870 دولاراً)، ورغم أنه من المرجح ارتفاع هذه الأسعار لاحقاً بشكل أكبر، بسبب محدودية العرض، فإنه من غير المتوقع أن تصعد بالسرعة نفسها التي كانت ترتفع بها من قبل، وفقاً لتيمور خان، رئيس قسم الأبحاث في «سي بي آر إي».
وأضاف خان أن هذا يرجع في الغالب إلى أن المستأجرين يتجنبون زيادات الأسعار بالانتقال إلى أطراف المدينة، أو يقاومون أخطار الإخلاء باللجوء إلى المحكمة.
وتابع: «رغم أن الطلب لا يزال مرتفعاً، فإن معدل نمو الإيجارات ينخفض كل شهر حتى الآن هذا العام. وسجل عدد من العقارات المسجلة في العديد من المجمعات السكنية انخفاضاً في معدلات الإيجارات الخاصة بها، حيث اضطر الملاك الذين تجاوزوا عن متوسط أسعار السوق إلى خفض الإيجارات المطلوبة».
وبدأت الإيجارات في التباطؤ في مناطق مثل نخلة جميرا ، والمباني السكنية حول برج خليفة. كما انخفضت معدلات الإيجار المطلوبة في المناطق الشهيرة، مثل الخليج التجاري ومرسى دبي، وبلغ متوسط إيجار الشقة 109 آلاف درهم الشهر الماضي، وهو المستوى نفسه الذي كان عليه في عام 2017.
وفي الوقت ذاته، انخفض عدد معاملات العقارات بنسبة 8.3% في سبتمبر مقارنة بالعام السابق، وذلك بشكل رئيسي بسبب انخفاض بنسبة 42% في مبيعات المخططات الأرضية، حيث تم بيع المشاريع الجديدة في دبي مع نفاد العقارات المتاحة لدى المطورين، وصعدت مبيعات المنازل القائمة بنسبة 30.5%.
وقال سامي الشعار، كبير الاقتصاديين في بنك «لومبارد أودييه»: «نشهد بالتأكيد بعض الضعف في الطلب والعرض على الرهون العقارية. في حين أن الإيجارات والأسعار قريبة من مستويات قياسية، وعندما ننظر إلى المعاملات والقروض المصرفية، سنجد أنها تتباطأ إلى حد ما في ظل ارتفاع أسعار الفائدة».