DIFC. Image Credit : visitdubai.ae
أظهر استطلاع حديث أجراه «المعهد الملكي البريطاني للمساحين القانونيين» تسجيل سوق العقارات التجارية في الإمارات أعلى طلبات إشغال عقاري في الربع الثاني منذ عام 2014، متوقعاً مواصلة القطاع أداءه القوي في المستقبل المنظور، بالتوازي مع انتعاش الاقتصاد الحالي.
وبحسب التقرير، بلغت الزيادة في صافي الرصيد العقاري المُشغل للفترة ما بين إبريل/نيسان ويونيو/حزيران 2023 56%، مقارنة مع زيادة بنسبة 53% في الربع السابق.
وقادت المساحات الصناعية الطريق في قوة طلبات الإشغال مع قراءة (+64%)، وهو أعلى مستوى لها منذ 10 سنوات. فيما سجلت القطاعات الفرعية الأخرى، والتي تتضمن «المكاتب والتجزئة»، طلباً قوياً أيضاً في معدلات الإشغال بنسبة (+56%) و(+48%) على التوالي.
ولفت المعهد إلى انتعاش الاقتصاد الإماراتي بقوة من التباطؤ الناجم عن جائحة فيروس «كورونا»، وذلك في ضوء المبادرات الحكومية الفاعلة وارتفاع أسعار النفط، مما عزز الطلب على العقارات التجارية والسكنية على حد سواء.
إشغال مكاتب دبي
وفقاً لتقرير صادر عن شركة «فاليوسترات» الدولية للاستشارات والبحوث، سجلت المكاتب في دبي زيادة سنوية في معدلات الإشغال بنسبة 26.2%، وهي أعلى نسبة منذ الربع الأول من عام 2015. حيث ارتفع مؤشر ValuStrat لأسعار المساحات المكتبية في دبي بنسبة 7.9% على أساس ربع سنوي إلى 96 نقطة، مقارنة مع 100 نقطة في الربع الأول من عام 2015.
كما سجلت مبيعات المساحات المكتبية في الربع الثاني لهذا العام أعلى مستوياتها على مدار عقد من الزمن مع 662 صفقة عقارية جديدة، بزيادة قدرها 18.6% سنوياً.
الطلب في أبوظبي
في غضون ذلك، أشارت «نايت فرانك» في أحدث تقرير لها إلى وجود ارتفاع كبير في نشاط المعاملات في سوق المكاتب في أبوظبي خلال النصف الأول من عام 2023، مما يعكس التزام الإمارة بالتنويع الاقتصادي، الأمر الذي يعطي جرعة ثقة كبيرة للمستثمرين.
وارتفع متوسط الإيجارات داخل المناطق الحرة في أبوظبي، والتي تشمل أيضاً جزيرة الريم، بنسبة 31% خلال الأشهر الـ 12 الماضية إلى معدلات ناهزت الـ 1600 درهم (435.67 دولار) للمتر المربع. وكانت الزيادة مدفوعة بمزيج من الطلب المتزايد من الشركات التي توسع عملياتها ونقص المعروض للمساحات التجارية.
وبحسب المعهد الملكي للمساحين القانونيين، من المقرر أن يستقبل سوق المكاتب في أبوظبي نحو 109 آلاف متر مربع من المساحات المكتبية الإضافية خلال العامين المقبلين، موزعة على مناطق مختلفة في الإمارة.
