ارتفع المعروض من مساحات المكاتب في دبي خلال عام 2022 بنحو 30000 متر مربع ليصل إجمالي المعروض إلى 9.1 ملايين متر مربع، بينما شهدت أبوظبي دخول نحو 8000 متر مربع إلى السوق ليصل إجمالي المعروض إلى 3.9 ملايين متر مربع بحسب شركة جيه إل إل JLL المتخصصة في إدارة العقارات والاستثمارات.
وتوقعت جي ال ال في تقريرها لسوق العقارات في الإمارات أن يشهد عام 2023 تسليم ما يقرب من 100000 متر مربع من المساحات المكتبية في دبي وما يزيد عن 35000 متر مربع في أبوظبي.
ولفتت الشركة إلى أن ازدهار النشاط الاقتصادي إلى جانب محدودية توافر المساحات المكتبية عالية الجودة ساهم مساهمة كبيرة في ارتفاع الإيجارات بمعدل من رقمين لتصل إلى مستويات عام 2015.
ويشير التقرير إلى أن إيجارات المساحات المكتبية من الفئة "أ" في منطقة الأعمال المركزية بإمارة دبي ارتفعت خلال الربع الأخير من عام 2022 بنسبة 21% مقارنة بالعام الماضي مسجلة متوسط بلغ 2100 درهم للمتر المربع سنوياً. وفي الوقت نفسه، ساهم ازدهار نشاط التأجير في أبوظبي في ارتفاع إيجارات المساحات المكتبية من الفئة "أ" بواقع 8% مقارنةً بالعام الماضي، ليصل متوسط الإيجار إلى 1790 درهماً للمتر المربع سنوياً. وعلى صعيد آخر، أدى الارتفاع في الطلب على المساحات المكتبية ومحدودية المشاريع الجديدة المنجزة إلى انخفاض مستويات الشواغر في المدينتين لتصل إلى 11% في دبي و23% في أبوظبي خلال الربع الأخير من العام.
وتجدر الإشارة إلى أن نسبة كبيرة من عمليات البحث والاستفسار خلال العام الماضي جاءت من قطاعات التقنية والمالية والدفاع وغيرها من الخدمات المهنية. كما شهد هذا القطاع أيضاً دخول أعداد مطردة من الشركات الجديدة إلى السوق، مما أدى إلى زيادة الطلب الكلي من قبل المستأجرين ودفع الملاك إلى تقليل الحوافز المقدمة.
وعلاوةً على ذلك، تدفع محدودية المساحات المكتبية جيدة الإدارة من الفئة "أ" المستأجرين إلى التفكير في الانتقال إلى مبانٍ ومواقعٍ أقل تكلفة، مما يتيح الفرصة أمام ملاك الأصول من الفئة "ب" للاستفادة من "استمرار" الطلب على المساحات الطابقية ذات الجودة العالية من خلال ترقية مساحاتهم الحالية.