8.8 % مساهمة قطاع التشييد والبناء في الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي
Abu Dhabi. Image by Richard Balabarcon from Pixabay
استمر نشاط التشييد والبناء في أبوظبي بتحقيق معدلات نمو استثنائية في الربع الثاني من عام 2023 على أساس سنوي وصلت إلى 19.1% مقارنة مع نفس الربع من عام 2022 مسجلاً أعلى قيمة مضافة ربعية منذ عام 2014 عند 25.3 مليار درهم بفضل قدرة النشاط على تحقيق معدلات إنجاز مرتفعة، كما بلغت مساهمة هذا النشاط في إجمالي الناتج المحلي لأبوظبي 8.8% ، وذلك بحسب تقديرات إحصائية للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأبوظبي للربع الثاني من عام .
ووفقًا للبيانات التي أعلنها المركز للربع الثاني، واصل نشاط الصناعات التحويلية نموه صعودًا بنسبة 7% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي ليسجل القطاع أعلى قيمة مضافة ربعية له أيضًا منذ عام 2014 محققًا ما يقارب 25 مليار درهم خلال الربع الثاني من عام 2023 وصولاً لأعلى نسبة مساهمة له في الناتج المحلي الإجمالي عند 8.7%. ووصلت مساهمة هذه الأنشطة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 16.2% خلال نفس المدة.
وحقق نشاط تجارة الجملة والتجزئة أعلى قيمة مضافة ربعية له منذ عام 2014 عند 16.7 مليار درهم لتصل نسبة مساهمته في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني عند 5.8%. وبلغت نسبة النمو الكلي في هذا النشاط حسب التقديرات الإحصائية 13.4% خلال الربع الثاني من عام 2023.
ووصلت القيمة المضافة لنشاط المعلومات والاتصالات ونشاط الصحة العامة لأعلى مستوى لهما أيضًا منذ عام 2014 عند 8 مليارات درهم و4.6 مليار درهم على التوالي، حيث بلغت معدلات النمو الربع في النشاطين على أساس سنوي خلال هذا الفترة 14.5% و9.8% على التوالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعكس الأثر الإيجابي للسياسات الاقتصادية الحكيمة التي اتبعتها حكومة إمارة أبوظبي لتطوير خدمات المعلومات والاتصالات والصحة العامة.
تشير الأرقام الإحصائية الخاصة بالربع الثاني لعام 2023 إلى نمو استثنائي للقطاع المالي، حيث حقق أعلى نمو منذ عام 2014 عند 29.7% مع نمو القيمة المضافة لهذا القطاع لأعلى قيمة ربعية لها خلال خمس سنوات بأكثر من 18 مليار درهم بفضل السياسات المالية والمصرفية التي تتبعها الإمارة لتعزيز المكانة التنافسية لها محليا ودوليًا.
وتشير التقديرات إلى ازدهار نشاط النقل والتخزين ونشاط خدمات الإقامة والطعام حيث بلغت معدلات النمو 16.9% و13.6% على التوالي خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأظهرت التقديرات الإحصائية الصادرة عن المركز نموًا كبيرًا في الاقتصاد غير النفطي لإمارة أبوظبي بنسبة 12.3% مقارنة بالربع الثاني من عام 2022 ما أدى لتحقيق نمو بنسبة 3.5% في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها، وهو ما يعكس تنافسية اقتصاد الإمارة ومرونته إزاء التحديات الاقتصادية العالمية.
وتشير التقديرات إلى مواصلة نمو كافة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية خلال الربع الثاني من عام 2023 ليسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي للإمارة أعلى قيمة ربعية له منذ عام 2014 عند 154 مليار درهم بعدما حقق قيمة قياسية في الربع الأول من هذا العام والتي تجاوزت 146 مليار درهم.
ووفقًا للنتائج الأولية التي نشرها مركز الإحصاء - أبوظبي ، وصلت قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة في الربع الثاني 2023 لأعلى مستوى لها عند 287 مليار درهم مدفوعةً بنمو كافة الأنشطة غير النفطية واستمرار صعود مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 53.7%، ما عزز من نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارة بنسبة 9.2% في النصف الأول من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: "يؤكد استمرار الأداء القوي لاقتصاد أبوظبي في ظل التحديات المتزايدة في المشهد الاقتصادي العالمي نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الإمارة وقدرتها على التكيف مع التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية. ويعكس ذلك نجاح استراتيجياتنا الشاملة والسياسات الحكيمة والإجراءات المتخذة للتعامل مع الدورات الاقتصادية والمنظومة المحفزة للأعمال في تعزيز مكانة الإمارة بوصفها قوة اقتصادية مؤثرة ووجهة مفضلة للمواهب والأعمال الاستثمارات. ونجدد التزامنا بتحقيق أهداف "اقتصاد الصقر" للوصول إلى آفاق جديدة من التنمية المستدامة."
ويواصل اقتصاد أبوظبي نموه القوي والإيجابي بالاستفادة من جهود التنويع الاقتصادي المستمرة، وتسارع نمو الأنشطة غير النفطية، والارتكاز إلى بنية تحتية اقتصادية قوية، وأطر تشريعية تنافسية، وإصلاحات حيوية، وسياسات ومبادرات استباقية، بما في ذلك استراتيجية أبوظبي الصناعية، التي تعمل منذ إطلاقها في يونيو 2022 على تسريع التحول في الأنشطة الصناعية وتعزيز مكانة الإمارة بصفتها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة.
وفي هذا السياق، قال سعادة عبدالله غريب القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء - أبوظبي بالإنابة: "ما زالت الأنشطة غير النفطية تحقق معدلات نمو استثنائية تؤكد مكانة اقتصاد الإمارة وقدرته على مواجهة التحديات التي يمر بها الاقتصاد العالمي. وتثبت التقديرات الإحصائية الربعية للناتج المحلي الإجمالي تقديم اقتصاد الإمارة ميزة تنافسية للمستثمرين بفضل النمو المتراكم للقطاعات الاقتصادية الحيوية. وقد ساهم هذا النمو الكبير في زيادة القيمة الكلية لاقتصاد الإمارة إلى أعلى قيمة لها في الربع الثاني من عام 2023 عند 287 مليار درهم بفضل المساهمة الكبيرة لقطاعات الصناعات التحويلية والبناء والتشييد والقطاع المالي."
