كيف ستتعامل شركات التطوير العقاري في دبي مع مرحلة التكتلات الكبرى ؟

تقف شركات التطوير العقاري في دبي مؤخراً أمام توجه جديد من شأنه تغيير قواعد المنافسة في القطاع بشكل عام، وذلك بحسب مقال رأي نشرته صحيفة الخليج بقلم المستشار العقاري إسماعيل الحمادي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الرواد للعقارات.

ولفت الحمادي إلى أن سوق التطوير العقاري في دبي بات يشهد تزايداً في اتفاقيات التعاون وشراكات بين المطورين، إلى جانب اتفاقيات الاستحواذ والاندماج والتحالف، حيث تعتبر هذه الاتفاقيات نوعاً من التحول في السوق، وتغيراً في اتجاهات المطورين، باعتبارها نوعاً من التكتل، لمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية الراهنة، وكنوع من الحلول الناجحة لمواجهة المنافسة في دبي.

على صعيد آخر، تحقق هذه الاتفاقيات عدة مزايا للمطورين من خلال تنوع المشاريع وتحقيق التوسع محلياً ودولياً، لتضخيم المحافظ الاستثمارية.

لكن السؤال المطروح، ما تأثيرها على سوق العقارات؟
وهنا يجيب الحمادي قائلاً : يعتبر ارتفاع حجم اتفاقيات الشراكة والتعاون بقطاع التطوير العقاري، علامة من علامات استقرار السوق العقارية وقوتها، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على العقارات دولياً، وتعزيز جودة البناء وطرح مشاريع نوعية ومميزة بناءً على الخبرات الدولية المتبادلة.
كما أنها تؤثر في اتجاهات القطاع، وإعادة تشكيلها وتوجيه البوصلة نحو فئة جديدة من العقارات وشريحة جديدة من المشترين، علاوة على ذلك، تمتلك هذه الاتفاقيات القدرة في تغيير مستويات الأسعار والتحكم في قاعدة العرض والطلب من خلال زيادة أو تقليل حجم طرح مشاريع معينة.

وأضاف الحمادي أن تعاون مجموعة مطورين تحت مظلة واحدة يرفع من عدد المشاريع العقارية والمجمعات السكنية الضخمة في السوق، مما يدعم قوة البنية التحتية، ويعزز البيئة التشريعية العقارية من خلال تقديم مقترحات تتعلق بتسهيلات قانونية لتشجيع الاستثمار الأجنبي، كما يرفع من قدرة السوق لمواجهة التحديات العالمية وامتصاص الصدمات الاقتصادية.

ومع أن هذه الاتفاقيات تؤدي بشكل عام إلى تحسين كفاءة الأداء وجذب المزيد من المستثمرين والمشترين، لكن الحمادي لفت إلى أنها  في المقابل تتحول إلى مصدر ضغط على الشركات الصغيرة، التي قد تواجه صعوبة في التنافس بنفس المقومات من حيث التسعير أو الموارد أو القدرات التنفيذية، مما يدفعها للبحث عن سبل للتحالف مع الكيانات الكبرى أو تصبح عرضة للاستحواذ عليها، وهنا تنتقل السوق إلى نوع جديد من المنافسة واتجاه آخر من العرض والتسعير.

ونوّه الحمادي أن الاتفاقيات العقارية لا تتعلق فقط بمفهوم تطوير المشاريع الذي يركز على حجم وشكل البناء فقط، بل تمتد إلى مبادرات الابتكار والتكنولوجيا والاستدامة، هدفها خلق مشاريع ذكية مستدامة تجمع بين الكفاءة البيئية والتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، واعتماد الطاقة المتجددة لتقليل الأثر الكربوني، بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لرؤية الإمارات>

وأشار الحمادي إلى أن الاتفاقيات العقارية في سوق دبي اليوم بشكل خاص، تطورت من مجرد علاقات تجارية إلى نهج استراتيجي يعزز الابتكار والتنمية المستدامة ويؤكد استمرارية مسار النمو للقطاع العقاري وقوته، بما يخدم الاستراتيجيات الكبرى، التي أسهمت بشكل فعلي وبطريقة غير مباشرة، في خلق هذه الاتفاقيات وتعدد أشكالها بين شراكة وتعاون واندماج وتحالف واستحواذ، خلال الفترات الأخيرة، مثل خطة دبي الحضرية 2040، وخطة دبي الاجتماعية 33، إلى جانب خطة دبي للتطوير العقاري 2033.