دعت مؤسسة التنظيم العقاري، إحدى مؤسسات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، جميع ملاك العقارات في دبي القاطنين في المشاريع ذات الملكية المشتركة للمبادرة بالتسجيل في لجان الملاك، بما يتماشى مع قانون ملكية العقارات المشتركة في دبي.
ويتعين على الملاك الراغبين في الانضمام إلى لجان الملاك استيفاء مجموعة من الشروط تشمل ما يلي :
- الإقامة في العقار
- حمل بطاقة هوية إماراتية سارية المفعول
- تقديم شهادة حسن سيرة وسلوك صادرة من شرطة دبي
- تسديد جميع رسوم الخدمات المستحقة
كما أوضحت المؤسسة أن التسجيل متاح حتى 31 يناير 2025، مع إعطاء الأولوية لأول تسعة أعضاء يتم تسجيلهم. وسيتم اعتماد الأعضاء من قبل ريرا والإعلان عنهم في شهر فبراير.
وتعتبر لجان الملاك منصة محورية لتمكين الملاك، وتعزيز مشاركتهم الفعالة في إدارة مجتمعاتهم العقارية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة ورفع مستوى الراحة والرضا لجميع السكان.
ويأتي هذا التوجه ضمن رؤية دبي الريادية لتعزيز الإدارة المثلى للعقارات ذات الملكية المشتركة، وتحقيق الشفافية في كافة الجوانب.
وأوضح محمد علي البدواوي، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري بالإنابة، أن أتمتة عملية تسجيل لجان الملاك تهدف إلى تسهيل الإجراءات وضمان تكامل الأدوار بين لجان الملاك وشركات الإدارة. وقال: «لجان الملاك جزء لا يتجزأ من رؤية الإمارة لإدارة العقارات ذات الملكية المشتركة، فهي تلعب دوراً مهماً في تحقيق الاستدامة العقارية من خلال مراجعة الميزانيات، وتحديد أولويات متطلبات الصيانة في المباني والمرافق المشتركة، وتقديم الملاحظات على خطط الخدمات. إنها ليست فقط أداة لإدارة العقارات، بل وسيلة لتعزيز قيم التعاون والمشاركة المجتمعية».
من جانبه، أكّد محمد الدح، مدير إدارة ملكية العقارات المشتركة في مؤسسة التنظيم العقاري، أن التسجيل في لجان الملاك يمثل فرصة حقيقية للملاك ليكونوا جزءاً فاعلاً من صناعة القرار في مجتمعاتهم العقارية. وقال: «هذه اللجان تسهم في حماية الاستثمارات وضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية. لذا فإنّنا نهيب بكافة الملاك المؤهلين والمستوفين للشروط اللازمة إلى المبادرة في التسجيل في هذه اللجان لما لها من دور أساسي في تعزيز إدارة المشاريع ورفاهية السكان».
