22 % مساهمة قطاع العقارات والبناء في الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي لإمارة أبوظبي في 2022
يهدف مركز أبوظبي العقاري إلى توحيد وتعزيز الخدمات العقارية لدعم جهود قيادة دفة نمو منظومة القطاع العقاري في الإمارة.
وسيعمل المركز الذي أطلقته دائرة البلديات والنقل في أبوظبي على إنشاء إطار تنظيمي شامل يشرف على أعمال المشهد العقاري في الإمارة، بما يضمن تحقيق الشفافية، وحماية مصالح الأطراف المعنية، سواء الملاك والمستثمرين والمؤسسات العقارية والمهنيين، على حدٍّ سواء.
ويتولى المركز مسؤولية النهوض بالقطاع العقاري لخلق مزيدٍ من فرص النمو من خلال تنظيم آلية تقديم الخدمات العقارية ورفع الكفاءة التشغيلية عبر التركيز على 4 محاور رئيسية: الاستراتيجية العقارية، والترويج العقاري، والتنظيم العقاري، وإدارة التصرفات العقارية، ترسيخاً لمكانة الإمارة وجهة رائدة في استقطاب الاستثمارات العقارية.
وسيعمل المركز على تبسيط إجراءات الأنشطة العقارية لجميع الأطراف المعنية باستخدام أدوات وبيانات مبتكرة، وتعزيز التعاون وتضافر الجهود بشكل وثيق مع المطورين العقاريين لتحسين جودة مشاريعهم والارتقاء بمستوى الحياة عموماً في أبوظبي. كما سيشارك المركز في مختلف المؤتمرات والفعاليات العقارية المحلية والدولية بهدف الترويج لسوق أبوظبي العقاري وجذب المزيد من الاستثمارات إلى الإمارة.
وبهذه المناسبة، قال معالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل: "مع إطلاق مركز أبوظبي العقاري، نبدأ رحلة جديدة من الابتكار والشفافية والتمكين للنهوض بالقطاع العقاري وتحسين جودة الخدمات المُقدمة لجميع المعنين بالقطاع العقاري من مُلاك ومستثمرين ومطورين عقاريين".
وأضاف معاليه: "يُجسد مركز أبوظبي العقاري التزامنا الدائم بدعم مسيرة التنمية والتقدم في الإمارة؛ ولن ندخر جهداً في دعم حركة نمو القطاع العقاري وتطويره من خلال تهيئة الظروف الملائمة لجذب المزيد من الاستثمارات العقارية إلى أبوظبي وخلق منظومة عقارية متكاملة".
ويشكل إطلاق مركز أبوظبي العقاري خطوة محورية في تاريخ تطور القطاع العقاري للإمارة. ومع تركيزها على الشفافية والابتكار والتعاون، تسلط الاستراتيجية الشاملة للمركز الضوء على القيمة الفريدة التي توفرها إمارة أبوظبي، مما يجعلها وجهة مفضلة للسياح والمطورين والمقيمين والمستثمرين.
