أشار وليد الزرعوني الرئيس التنفيذي لشركة دبليو كابيتال للعقارات إلى مجموعة من الأمور التي يجب مراعاتها قبل الدخول في شراء عقار على الخريطة.
وتشمل هذه الخطوات بحسب الزرعوني التأكد من مصداقية ومستوى عمل شركات إدارة العقارات، من خلال تتبع إنجازاتها السابقة، ومعرفة ما إذا كانت تلتزم بتسليم المشروع السكني في الوقت المحدّد أم أن عملية التسليم تتأخر في العادة، كما يجب التأكد أيضاً من أن شركة إدارة العقار ذات صيت واسع، إذ تقوم بعض الشركات أحياناً بإلغاء المشروع وعدم تطويره كلياً، ما يترتب عليه بعض المشكلات في عملية استعادة المبلغ المدفوع.
كما يجب التأكد كذلك من إنجاز المشروع وفق المخطط المتفق عليه والمواد المستخدمة في بنائه، إذ من الممكن أن تختلف جودة العقار الفعلية، ولذلك، يمكن تلافي هذه المشكلات بالرجوع إلى إنجازات المطور العقاري السابقة.
وفي مقال نشر في صحيفة "الإمارات اليوم" لفت الزرعوني وهو محاضر معتمد من مؤسسة التنظيم العقاري في دبي، إلى أن عملية الشراء على المخطط تُعد خياراً جيداً للكثير من المشترين؛ حيثُ إن المطورين العقاريين يقدمون العديد من خيارات خطط السداد للدفعات المطلوبة، والتي قد تمتد إلى 10 سنوات، لكن يجب الانتباه هنا إلى أن المطورين العقاريين يقومون بتضمين كلفة الفائدة في سعر البيع، وبالتالي نجد أنه كلما طالت فترة السداد ارتفع مستوى الكلفة التي يتحملها المشتري..
وأشار الزرعوني إلى شراء عقار على المخطط استثمار طويل الأجل، ذلك أن قيمة العقار القابلة للارتفاع مستقبلاً عند اكتمال المشروع، تكون مشجعةن كما يتميز بتكاليف أقل بنحو 20 و30% مقارنة بالوحدات الجاهزة.
ويوفر نظام بيع الوحدات العقارية على الخارطة، قدرة أمام المشتري على سداد المبلغ على هيئة أقساط، في وقت يقدم فيه المطورون العقاريون خطط سداد متنوعة وجذابة، وهو ما يمكّن المشتري من تخطيط وتدبير أموره المالية بشكل أفضل.
ويحظى هذا القطاع بإقبال واسع نظراً للمزايا التي يوفرها، إذ يتيح قبل بدء مرحلة التسليم، إمكانية إعادة تصميم الوحدات أثناء العمليات الإنشائية، بعد الحصول على موافقة شركة التطوير العقاري.
ويوفر هذا الاستثمار إمكانية إعادة بيع الوحدة السكنية قبل استكمال عمليات الإنشاء، وتوفير فرص استثمارية بديلة لتنويع المحافظ الاستثمارية لدى المستثمرين، بفضل انخفاض أسعار شرائها، وقدرتها على تسهيل تدفقات نقدية أكثر بالمقارنة مع العقارات الجاهزة.