Image by apriltan18 from Pixabay
دخل نظام تملُّك الأجانب للعقار في السعودية مراحل المراجعة النهائية على أن يتم اعتماده رسمياً فور موافقة مجلس الوزراء، وذلك وفقاً لتصريحات أدلى بها عبدالله الحماد رئيس الهيئة العامة للعقار في المملكة لقناة الشرق.
وأشار رئيس هيئة العقارإلى تصريحات وزير الاستثمار خالد الفالح، خلال إحدى جلسات الملتقى اليوم، حين أفصح أن "هناك تحديثاً لنظام تملُّك الأجانب للعقار، وهو في مراحله الأخيرة. وأهم مقترح فيه، والذي لم تتبنَّه الحكومة حتى الآن، هو فتح الاستثمار العقاري والتملُّك للأجانب، سواء للشركات أم الأفراد، المقيمين وغير المقيمين".
ولفت الحماد خلال المقابلة على هامش ملتقى الاستثمار البلدي "فرص" المنعقد في الرياض، أن النظام "عُرض للاستطلاع على القطاع الخاص، وأُخِذت مرئيات العموم حوله، وسيكون ممكّناً للقطاع العقاري، على جانبي العرض والطلب، فور دخوله حيز النفاذ".
واعتبر الحماد في المقابلة مع "الشرق" أن "سنّ تشريعات وتنظيمات تُمكِّن غير السعوديين من تملُّك العقارات في المملكة، سيسهم في جعل السوق العقارية أكثر توازناً". مشيراً إلى أهمية إنجاز نظام البيع على الخريطة، بعد دخول أنظمة التسجيل العيني والوساطة العقارية حيّز التنفيذ مؤخراً.
كان وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي ماجد الحقيل صرح، البارحة الإثنين، في "منتدى مستقبل العقار" أن العمل قائم لاستقطاب الاستثمار الأجنبي إلى القطاع العقاري في المملكة، نظراً لحاجة السوق؛ و"سنعلن قريباً عن أسماء شركات من دول إقليمية وعالمية ستتواجد في السعودية، ليس لمنافسة المستثمرين المحليين، بل لفائدة القطاع العقاري والسوق المحلية وتقديم خدمات مختلفة للعملاء".
