أجندة دبي الاقتصادية تحصن السوق العقاري في مواجهة التقلبات

أكد موقع «ويلث بريف» أن أجندة دبي الاقتصادية D33 تحصّن القطاع العقاري في الإمارة ضد التقلبات، لافتاً إلى أن أسعار العقارات في دبي ارتفعت بشكل كبير، خلال السنوات الثلاث الماضية، بفضل قوة الطلب بحسب صحيفة "البيان".

وفي مقالة نشرها الموقع، اشار كريستيان أتزيرت، والذي يعمل مستشاراً في سوق دبي العقاري منذ 2005، إلى أن النمو المذهل للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.6 % في عام 2022، مقترناً باستمرار التدفقات الكبيرة من الأشخاص ورأس المال الاستثماري، قد يؤدي إلى استنتاجات أخرى.

واستطرد: «تهدف هذه المقالة إلى وضع مقاييس السوق الحالية في منظور أوسع، وتقديم نظرة مستقبلية للتطورات طويلة المدى، وتحديداً في ضوء أهداف دبي المعلنة بموجب استراتيجية التطوير D33».

وشدد أتزيرت على أن «الطلب المكثف على العقارات الفاخرة، أدى إلى دفع الأسعار في قطاع العقارات الفاخرة إلى الارتفاع بنسبة 112 % منذ يناير 2020. وهو ما قد يبدو مثيراً للقلق للوهلة الأولى، إلا أن العقارات السكنية الفاخرة في دبي، بعيدة كل البعد عن كونها باهظة الثمن، مقارنة بنظيراتها».

وأردف: «تقدر قيمة العقارات الفاخرة في دبي حالياً بنسبة 33 % أقل، مقارنة بمثل هذه الأصول في برلين، عاصمة ألمانيا، التي تم وضعها بالفعل في الثلث الأدنى من تصنيف أغلى المدن في العالم».

وأشار مستشار العقارات إلى أنّ الخطة D33 تهدف - من بين أمور أخرى - إلى وضع دبي ضمن المراكز الأربعة الأولى من المراكز المالية الرائدة في العالم (حالياً رقم 22)، إلى جانب لندن ونيويورك وسنغافورة بحلول عام 2033.

وعقّب قائلاً: «مع أن هذا الأمر يبدو طموحاً في البداية، إلا أن دبي تتمتع بسجل حافل في تحقيق إنجازات مماثلة».

وأكمل أتزيرت تحليله بالقول: «البنوك من الدرجة الأولى والمكاتب العائلية وصناديق التحوط، وغيرها من اللاعبين الكبار في المجال المالي، تقوم بالفعل بإنشاء فروع لها في دبي، وسيؤدي استمرارها حتماً إلى زيادة هجرة الموظفين البارزين ورجال الأعمال والمستثمرين، الذين يغذون النظام البيئي المالي».

وقال أتزيرت في معرض حديثه: «مع محدودية العقارات ذات الواجهة البحرية، مثل نخلة جميرا و  جميرا باي ، فإننا نشهد انتقالاً/تحويلاً للطلب على العقارات الرئيسة إلى المجتمعات الداخلية الراقية، مثل جزر جميرا وعقارات جميرا للغولف وتلال الغاف والبراري».

وأضاف أتزيرت: «يبدو أن سياسات الإمارة في ما يتعلق بالإقامة والتأشيرات وأنظمة ملكية الشركات، قد أحدثت تحولاً جذرياً في مقاييس الطلب».

وبدعم من البيئة السياسية الأكثر استقراراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الكبرى، بالإضافة إلى الاضطرابات السياسية والاقتصادية في أوروبا ودول العالم الأول الأخرى، من المرجح أن يعتبر المغتربون دبي وطنهم لفترة أطول بكثير من ذي قبل، إن لم يكن حتى التقاعد، أو حتى بعد ذلك.

وشدد على أنه «من اللافت للنظر أن دبي لم تشهد تباطؤاً في النشاط الاقتصادي مثل الاقتصادات الأوروبية وأمريكا الشمالية، ونتيجة لذلك، يُظهر سوق العقارات في دبي بشكل متزايد، خصائص السوق الناضجة، حيث يُظهر استقراراً في الطلب والعرض، ما يؤدي إلى مرونة أكبر في مواجهة الصدمات الخارجية، من قبيل ارتفاع أسعار الفائدة».