Abu Dhabi skyline. © Abu Dhabi Department of Municipalities and Transport
سجلت إيجارات الشقق السكنية في أبوظبي ارتفاعاً جديداً خلال الربع الثاني من العام الجاري بمتوسط 5% وفق مؤشرات الإيجارات المسجلة لدى دائرة البلديات والنقل بالإمارة، والتي أبانت نمواً نسبياً طال عدداً من المناطق السكنية الأكثر ازدحاماً بالمستأجرين، وخصوصاً على مساحات الشقق الصغيرة ومتوسطة الحجم، وهي الفئة الأكثر طلباً في التأجير، وذلك مقارنة عن المستويات التي سادت في الشهور الثلاثة الأولى من 2023 بحسب تقرير نشرته صحيفة "البيان".
وطبقاً للمؤشرات تتصدر الجزر ومناطق التطوير سوق أبوظبي من حيث القيم الإيجارية بشكل عام، حيث تبدأ إيجارات الشقة ذات الغرفة من 55 وحتى 67 ألف درهم مقابل سعر سابق بدأ من 52 وحتى 64 ألف درهم، فيما تبدأ إيجارات الشقق ذات الغرفتين من 90 ألف درهم في جزيرة الريم فيما ارتفع من حوالي 100 إلى 105 آلاف درهم في منطقة «الراحة» لتصل إلى سقف 120 ألف درهم في جزيرة ياس .
بينما أظهرت مؤشرات الإيجارات بعدد من مناطق البنايات السكنية الأقدم عمراً والأكثر ازدحاماً في أبوظبي ارتفاع متوسط الإيجارات الشقق ذات الغرفة الواحدة من 40 ألف درهم إلى 42 ألف درهم، فيما تراوحت إيجارات الشقق ذات الغرفتين ما بين 48 إلى 60 ألف درهم مقابل سعر تراوح بين 46 و56 ألفاً في الربع الأول في الوقت الذي ارتفع متوسط إيجارات الشقق ذات الثلاث غرف من مستويات تراوحت بين 75 و85 ألف درهم بالشهور الثلاثة الأولى من العام إلى ما بين 79 و87 ألف درهم كأسعار سائدة خلال الربع الثاني.
وضمت تلك المناطق كلاً من منطقة «مصفح التجارية» إلى جانب الأحياء السكنية داخل مدينة أبوظبي وتشمل «الخالدية» و«ال نهيان» و«المشرف» و«الدانة» و«المنهل» وكلاً من منطقة «ربدان» و«حدبة الزعفرانة» و«الزاهية» وشهدت بعض المناطق عودة لارتفاع إيجاراتها بعد فترة من المستويات المنخفضة خلال الأعوام الماضية مع إقبال العديد من شرائح المستأجرين ولا سيما من الأسر الصغيرة ومتوسطة الحجم.
وتعكس بيانات الدائرة أن السوق بشكل عام يواصل ارتفاع القيم الإيجارية خلال العام الجاري 2023، حيث كانت الارتفاعات قد تخطت حوالي 15% أيضاً في الربع الأول مقارنة بالأسعار السائدة في الربع الأخير من العام الماضي، فيما تستند حركة الإيجارات السكنية في المعتاد وفق مكاتب الوساطة العقارية بعوامل عدة تتضمن مدى الطلب وعدد المستأجرين مقابل المعروض السكني في السوق وحجم البدائل السكنية الملائمة لتوجهات الأسر، حيث يدفع تقلص الشواغر والسوق والملاك نحو الرغبة في زيادة العوائد الإيجارية.
ويظهر رصد عدد من منصات ترويج العقارات إلكترونياً وجود تقلص في أعداد الشواغر المتاحة للإيجارات في سوق أبوظبي بشكل عام على مدار النصف الأول بشكل عام بنحو 20% مقارنة بالعدد الإجمالي المطروح في النصف الثاني من العام الماضي، في الوقت الذي تركزت الحصة الأكبر من الشواغر بمناطق التطوير الجديدة مع استمرارية تسليم المشاريع الجديدة وطرح وحداتها في السوق الإيجاري.
