إصدار قانون ومؤشر جديد للإيجارات في دبي العام الجاري

أفادت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن قانون الإيجارات الجديد في الإمارة سيصدر قريباً خلال العام 2023، وسيعنى القانون بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويحدد متوسط قيم الإيجارات للعقارات السكنية والتجارية والتسوق والعقارات الخاصة بالتعليم والصحة. كما سيتبع إصدار القانون تحديث مؤشر أسعار الإيجارات، وذلك وفقاً لتصريحات أدلى بها صحيفة "الخليج" ماجد صقر المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في الدائرة.

وأكد المري أنه يجري العمل في الوقت الراهن على إنجاز مشروع ربط معطيات تصنيف المباني بمؤشر الإيجارات الجديد، في خطوة مهمة من شأنها أن تحقق التوازن المطلوب في القطاع العقاري الحيوي. وكانت «أراضي دبي» قد انتهت مؤخراً من مسح وتصنيف 150 ألف عقار، من ضمنها الأراضي والمباني.
وأضاف: «ساهم التطور الرقمي في دبي في تسهيل وتوفير جميع الخدمات التي تقدمها الدائرة لعملائها في أي مكان في العالم، من خلال خاصية الاتصال عن بعد، وإنجاز المعاملات العقارية عبر الفيديو وتطويرها؛ ليتم دمجها مع التوقيع الإلكتروني والهوية الرقمية».

وأكد المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في «أراضي دبي»، أن الدائرة تعمل في العام 2023 على تطوير المزيد من الخدمات وصياغة المشاريع والمبادرات، والدفع بدور الدائرة ليكون أكبر عبر دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي بشتى أقسامنا وخدماتنا، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في شتى المجالات المرتبطة بصناعة العقار، ورفع مستوى الدور الرقابي والتشريعي.