لماذا استثمر في عقارات دبي ؟ سؤال يراود الكثيرين ممن يعتقدون أن شراء عقار في مدن أوروبية أو أمريكية قد يكون مجزياً أكثر، لكن المقارنة بلغة الأرقام تثبت عكس ذلك، إذ أن شراء شقة في دبي أو فيلا هو استثمار أفضل من أي مدينة عالمية أخرى
وعند الحديث عن أبرز المقومات التنافسية التي تميز القطاع العقاري في دبي مقارنة مع أهم المدن العالمية الأخرى، يجب تحليل هذه الميزات ضمن فئتين الأولى مرتبطة بأساسيات القطاع والثانية ترتبط بميزات دبي ككل، وذلك وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "البيان" وتالياً أبرز ما جاء فيه.
تشمل أساسيات القطاع العقاري في دبي ما يلي :
* عوائد ايجارية أعلى نسبياً تقدمها عقارات دبي للمستثمرين مقارنة مع المدن الرئيسية في العالم
* أسعار تنافسية لكل قدم مربع مقارنة مع أهم المدن العالمية
* انخفاض كلفة شراء المنزل بشكل عام
* ضريبة الصفرية على العقار السكني في دبي مقارنة مع وجود ضرائب عقارية متعددة في أسواق العالم الأخرى
* تميز مشاريع دبي العقارية بالابتكار في التصميم والتخطيط والجودة في التنفيذ والبناء
* المرافق والخدمات النوعية الجديدة التي بدأ المطورون بإدخالها إلى مشاريعهم
ميزات دبي التي تدعم نمو قطاع العقارات :
* الأمن والأمان والاستقرار السياسي والاقتصاد والاجتماعي
* نمط الحياة العصري وجودة الخدمات العامة
* التطوير المستمر والحثيث في البنية التحتية والخدمية التي تعد من الأفضل عالمياً
* التأشيرات الذهبية طويلة الأمد ومن ضمنها تأشيرة الاقامة بموجب الاستثمار العقاري في دبي
* السياسات الحكومية التي تواصل الارتقاء بالجاذبية الاستثمارية والتجارية لدبي مما يستقطب المزيد من رجال الأعمال والخبراء والشركات
مقارنات عالمية
وفي تصريحات لصحفية "البيان" أشار تيسير الساعاتي، الشريك التنفيذي في شركة لوكسبيتات سوثبيز إنترناشيونال ريالتي إلى أن أحد العوامل الرئيسية التي تحث المستثمرين أو الأفراد على شراء عقارات في دبي يتمثل في الديناميكية الضريبية، حيث يعد معدل الضرائب فيها أدنى من غيرها من الدول، بالإضافة إلى أنها تتميز بموقع استراتيجي على مسافة متساوية تقريباً بين آسيا وأوروبا.
ولفت إلى أن أبرز العوامل التي تجعل سوق العقار في دبي جاذباً للمستثمرين الدوليين، تتمثل في العوائد الإيجارية السنوي الأعلى، حيث أظهرت الدراسات التي أجرتها شركة استشارات الاستثمار العقاري Global Property Guide أن متوسط العائد السنوي على عقارات دبي هو 5.19 %، وهذا أعلى بكثير من عائدات الإيجار السنوية في نيويورك (2.9 %) ولندن (2.7 %) وسنغافورة (2.5%) وهونج كونج (2.4 %). ومع ارتفاع قيمة العقارات بعد جائحة «كوفيد 19»، بات سوق العقارات في دبي يتمتع بإمكانيات أعلى ويحقق عوائد أفضل.
وأشار إلى انخفاض أسعار العقارات لكل متر مربع، حيث تعد أسعار العقارات لكل متر مربع في دبي أدنى بكثير مقارنة بالمدن العالمية الأخرى. وفقاً لـ Global Property Guide، تبلغ تكلفة المتر المربع لشقة بمساحة 120 متراً مربعاً في دبي 5918 دولاراً مقارنة بهونج كونج (28.570 دولاراً) ولندن (26262 دولاراً) ونيويورك (17191 دولاراً) تل أبيب (17149 دولاراً) جنيف (16467 دولاراً) طوكيو (16.322 دولاراً) باريس (15.867 دولاراً) وبرلين (7325 دولاراً).
وأشار إلى أن تكلفة شراء منزل في دبي أدنى بكثير مقارنة بالمدن العالمية الأخرى، فوفقاً لبحث أجرته Alliance Business Advisors، وهي شركة استشارات عقارية بارزة، يبلغ متوسط سعر المنزل في دبي مليون درهم (272.000 دولار)، مقارنة بـ 1.2 مليون دولار في هونج كونج، ومليون دولار في ميونيخ، و915000 دولار في سنغافورة، و650.555 دولاراً في باريس، و649.026 دولاراً في نيويورك.
وأكد الساعاتي أهمية ضريبة العقارات الصفرية، إذ لا تفرض دبي أي ضريبة (0 % على شراء العقارات السكنية. ويعتبر عبء معدل الضريبة العقارية أعلى في بلدان أخرى مثل المملكة المتحدة (2.53 %) وفرنسا (1.70 %) واليونان (1.50 %) أيسلندا (1.48 %) وإيطاليا (0.71 %) وفقاً لمؤشر التنافسية الضريبية الدولية، لذا تعد ضريبة العقارات الصفرية عاملاً آخر يجعل دبي الخيار المفضل للمستثمرين الدوليين.
ولفت إلى أهمية عامل الأمان، إذ تعتبر الإمارات واحدة من أكثر المناطق أماناً في العالم مما يجعل دبي الخيار الأفضل للاستثمار. ووفق مؤشر غالوب للقانون والنظام العالمي لعام 2022، تعد الإمارات رابع أكثر دولة أماناً في العالم مقارنة بألمانيا (المرتبة 26) وفرنسا (المرتبة 31) واليابان (المرتبة 33) والولايات المتحدة (المرتبة 36) والمملكة المتحدة (المرتبة 49). واحتلت الإمارات من حيث القانون والنظام المرتبة السابعة عالمياً في المؤشر لهذا العام.
وأكد تيسير الساعاتي، الشريك التنفيذي في شركة «لوكسبيتات سوثبيز إنترناشيونال ريالتي» أن السوق العقارية في دبي قادرة على مواجهة مخاوف الركود العالمي، وستتجه السوق نحو المزيد من الاستقرار على المدى المتوسط. وثمة نظرة مستقبلية تشير إلى تسارع وتيرة هذا الاتجاه، إذ إن القرارات الاستراتيجية التي اتخذتها الحكومة منذ العام 2019 لتحقيق التوازن بين العرض وزيادة الطلب، بالإضافة إلى الخطة العمرانية لعام 2040 التي تتطلع إلى تعزيز شفافية السوق من خلال مشاركة بيانات المعاملات ستدفع سوق العقارات نحو تحقيق نمو صحي ومستدام.
وخلال العام 2022، شهدت العديد من المناطق نمواً في عائد وارباح الاستثمار العقاري في دبي بنسب مجزية.