يشهد القطاع العقاري في دبي زخماً كبيراً
Dubai Marina. Photo by Bala Vinayakan Surapaneni
اقترح خبراء عقاريون مجموعة من الأفكار التي يمكن أن تساهم في استدامة نمو سوق عقارات دبي على المدى الطويل انطلاقاً من الزخم الذي تم تحقيقه خلال الفترة الماضية، وتتلخص هذه الأفكار التي نشرتها صحيفة "الإمارات اليوم" فيما يلي :
- التركيز على التمويل العقاري وتقديم دعم وتركيز أكبر على منصّات التمويل الجماعي وصناديق الاستثمار، التي تسهم بشكل كبير في ضخ السيولة المطلوبة لتطوير المشروعات للحرص على توفير السيولة والقدرة الشرائية للمستثمر والمستخدم النهائي، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة الحالية
- يحتاج القطاع العقاري إلى جهود كبيرة لتدريب وتأهيل العاملين فيه، حتى لا تحدث أي مخالفات
- تنظيم طرح المشروعات، والإحساس بالمسؤولية المؤسسية من قبل المطوّرين حتى لا تحدث فقاعات عقارية أو مضاربات
- مراجعة بعض الإجراءات المتعقلة بقوانين إعادة البيع
- تحفيز المقيمين في الإمارة على شراء الوحدات العقارية
- إنجاز المشروعات في الوقت المحدد
- عدم المبالغة في أسعار البيع، خصوصاً في المناطق المتوسطة، والمحافظة على الأسعار السوقية بحكم استقرار أسعار مواد البناء
وفي تصريحات لصحيفة "الإمارات اليوم" قال خبير إدارة المحافظ الاستثمارية الرئيس التنفيذي لشركة «الأندلس كورت يارد للتطوير العقاري»، صالح طباخ «للحفاظ على هذا الزخم، لابد من التركيز على آليات التمويل العقاري، وتقديم دعم وتركيز أكبر على منصّات التمويل الجماعي وصناديق الاستثمار، التي تسهم بشكل كبير في ضخ السيولة المطلوبة لتطوير المشروعات، والحفاظ على وضع مالي مستقر في السوق العقارية».
وتابع: «كما لابد من مراجعة بعض الإجراءات المتعلقة بقوانين إعادة البيع، وتحفيز المقيمين في الإمارة على شراء الوحدات العقارية، من خلال تقديم ميزات تمويلية عن طريق مؤسسات غير تقليدية، وعن طريق المحافظ الاستثمارية، ومراجعة قوانين التمويل العقاري، للحرص على توفير السيولة والقدرة الشرائية للمستثمر والمستخدم النهائي، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة الحالية».
وقال المدير الإداري في شركة «هاربور العقارية»، مهند الوادية :«هناك عوامل عدة للمحافظة على الزخم الذي يشهده القطاع العقاري في دبي، منها: الحفاظ على تسويق وترويج القطاع العقاري في دبي، والتركيز على توفير خدمة متعاملين استثنائية، وإنجاز المشروعات في الوقت المحدد، وتوفير خدمات حقيقية والمتابعة مع المتعاملين، وتوفير الجودة، إضافة إلى تطوير القوانين والتشريعات، ما يشجع العديد من المستثمرين».
وتابع الوادية: «يحتاج القطاع العقاري إلى جهود كبيرة لتدريب وتأهيل العاملين فيه، حتى لا تحدث أي مخالفات، والحرص على تنظيم القطاع العقاري، إضافة إلى تنظيم طرح المشاريع، والإحساس بالمسؤولية المؤسسية من قبل المطوّرين حتى لا تحدث فقاعات عقارية أو مضاربات».
وأشار الوادية إلى أن شركات الوساطة العقارية تواجه بعض الضغوط التي تؤثر على أدائها، ما ينعكس سلباً على القطاع والمشترين، مستثمرين أو مستخدمين نهائيين.
في السياق نفسه، قال رئيس مجلس إدارة شركة «أون بلان» العقارية، المستشار العقاري أحمد الدولة: «للحفاظ على الزخم الذي يشهده القطاع العقاري في دبي، يجب عدم المبالغة في أسعار البيع، خصوصاً في المناطق المتوسطة، والمحافظة على الأسعار السوقية بحكم استقرار أسعار مواد البناء، كما أن من المفترض أن يكون الربح معقولاً بالنسبة لأسعار البناء»، مؤكداً أهمية المحافظة على سياسة الإقامات الذهبية المحفزة.
وأضاف: «التحديات التي تواجه القطاع العقاري ، خلال الفترة الحالية، تتمثل في ارتفاع اسعار عقارات دبي ، لاسيما في المناطق المتوسطة»، لافتاً إلى توافد أعداد كبيرة من الوافدين من أوروبا وكندا واستقرارهم في دبي، نظراً إلى نمط الحياة الآمنة والعصرية في الإمارة.
وتابع الدولة: «أصبح الطلب العقاري أكثر من المعروض بفضل رؤية القيادة، كما أصبح القطاع العقاري جزءاً لا يتجزء من الناتج المحلي لدبي، ولذلك، من المهم المحافظة على الزخم العقاري، عبر توحيد العقد في ما يخص المطوّرين مع المستثمرين، وتنفيذ إجراءات صارمة في ما يخص أي محاولة للتلاعب من بعض الوسطاء».
واقترح الدولة، للمحافظة على الزخم العقاري في دبي، إنشاء محطات «مترو» جديدة قرب المناطق المتوسطة، مثل: قرية جميرا الدائرية - جي في سي ، و«أرجان»، لتسهيل حركة النقل لمناطق الأعمال والمكاتب التجارية.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة «ستاندرد لإدارة العقارات»، عبدالكريم الملا وأكد الملا أهمية طرح مزيد من المشاريع العقارية في دبي لجذب استثمارات ورؤوس أموال، وطرح مزيد من الفلل الفاخرة المطلوبة، خصوصاً ذات الواجهة المائية، وهو ما تتميز به دبي.
