بلغ عدد المشاريع العقارية الجديدة في أبوظبي خلال العام 2024 نحو 38 مشروعاً جديداً طُرِحَت للبيع على المخطط، إلى جانب اكتمال 12 مشروعاً رئيسياً، وذلك وفق بيان صحفي صدر عن مركز أبوظبي العقاري.
وأعلن المركز عن تحقيق التصرفات العقارية في أبوظبي نمواً تجاوز 10% خلال عام 2024، بالتزامن مع ارتفاع عدد معاملات البيع والشراء والرهون 24.2% مقارنة بعام 2023.
ويواصل سوق العقارات في أبوظبي تعزيز مكانته وجهةً رئيسيةً للمستثمرين العالميين. وبالتركيز على تلبية التفضيلات المتنوّعة، يواصل القطاع توسيع محفظته من المشاريع لتشمل مجموعة شاملة من أحجام الوحدات وخيارات الاستثمار.
وأدّى هذا النهج الاستراتيجي إلى تسجيل 28,249 معاملة خلال عام 2024، لتصل قيمة التصرفات العقارية إلى 96.2 مليار درهم (26.2 مليار دولار)، مرتفعة 10.45% مقارنة بعام 2023.
وفي عام 2024، سجَّل القطاع 16,735 صفقة بيع بقيمة 58.5 مليار درهم (15.9 مليار دولار)، إضافة إلى 11,514 معاملة رهن عقاري بقيمة 37.7 مليار درهم (10.3 مليار دولار).
وقال المهندس راشد العميرة، المدير العام لمركز أبوظبي العقاري بالإنابة: «يعكس النمو المستمر لسوق العقارات في أبوظبي خلال العقد الأخير استراتيجية تضع استقرار السوق في مقدمة أولوياتها».
وأضاف: «إدراج أبوظبي ضمن قائمة أكثر الأسواق العقارية تحسُّناً في مؤشر الشفافية العقارية العالمي 2024، الصادر عن شركة (جيه إل إل)، يعكس التزامنا بترسيخ الشفافية والثقة بالقطاع».
الاستثمار الأجنبي في عقارات أبوظبي
وأفاد مركز أبوظبي العقاري بتحقيق زيادة سنوية بنحو 125% في الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2024، حيث اجتذب القطاع أكثر من 7.86 مليارات درهم (2.14 مليار دولار). وجاءت الاستثمارات من 2,302 مستثمر من 105 دول، منها الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وكازاخستان، وروسيا، وفرنسا، والصين.
بيئة جاذبة
وقال راشد العميرة: «يعكس ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة قدرة أبوظبي على التكيُّف والمرونة والتنوُّع في ظل اقتصاد عالمي متغيِّر. ويُعَدُّ ذلك مؤشّراً على السياسات المتطورة المطبَّقة في أبوظبي، وبيئتها الجاذبة للاستثمار، وبنيتها التحتية ذات المستوى العالمي التي تضمن تحقيق النمو المستدام».
وأضاف: «نجدِّد التزام مركز أبوظبي العقاري بتعزيز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للاستثمار، ونموذجاً للحياة الحضرية. ويُعَدُّ قطاع العقارات ركيزة أساسية في الرؤية الاقتصادية للإمارة، حيث يدعم التنمية المستدامة، ويعزِّز جودة حياة السكان من خلال مشاريع رائدة ومبتكَرة».