السوريون في المرتبة الثانية بين أكبر المستثمرين في عقارات الشارقة

حلّ السوريون في المرتبة الثانية في قائمة أكثر الجنسيات المستثمرة في عقارات الشارقة خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك بحسب التقرير السنوي لحركة التصرفات العقارية في مناطق ومدن الشارقة الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري في الإمارة.

وأشار التقرير إلى أن أكثر 6 جنسيات تداولاً للعقارات في الشارقة خلال النصف الأول قد جاءت كما يلي الإمارات بواقع 10633 عقاراً وسوريا بـ 633 عقاراً، والهند بـ473 عقاراً، والسعودية بـ302 عقار، والأردن بـ282 عقاراً، والعراق بـ248 عقاراً.

ولفت التقرير إلى أن 88 جنسية من مختلف أنحاء العالم استثمرت في عقارات الشارقة خلال النصف الأول، حيث وصل عدد المستثمرين الإماراتيين إلى 7033 مستثمراً، والخليجيين 525 مستثمراً، بينما بلغ عدد المستثمرين العرب 1824 مستثمراً، أما عدد المستثمرين الأجانب فبلغ 1278 مستثمراً.

وبلغ إجمالي استثمار مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة 8.8 مليار درهم بواقع 10 آلاف و877 عقاراً، وإجمالي استثمار مواطني دول مجلس التعاون الخليجي 697.9 مليون درهم من غير الإماراتيين، وبواقع 672 عقاراً، في حين بلغ استثمار مواطني الدول العربية ملياري درهم، بواقع 2023 عقاراً، وإجمالي استثمار مواطني الدول الأخرى ملياري درهم بواقع 1181 عقاراً.

أداء القطاع العقاري في الشارقة

حقق القطاع العقاري في إمارة الشارقة، خلال النصف الأول من العام الجاري، حجم تداولات بلغ 13.4 مليار درهم، بنسبة زيادة وصلت إلى 19.2% مقارنة بالفترة ذاتها 2022، وبلغت قيمة الرهون العقارية 4.1 مليار درهم، فيما وصل إجمالي عدد المعاملات 40 ألفاً و843 معاملة، وفق التقرير السنوي لحركة التصرفات العقارية في مناطق ومدن الإمارة الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري في الشارقة .

وقال عبدالعزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة : «إن القطاع العقاري في الإمارة يواصل أداء دوره كأحد أهم روافد اقتصادها خصوصاً، واقتصاد الدولة عموماً، ويستمر في مراكمة الإنجازات وتجاوز التحديات، بفضل الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة، وحرصها الكبير على استمرار نمو هذا القطاع الحيوي، وضمان قدرته على تجاوز كافة الظروف، موضحاً أن نسبة مساهمة الأنشطة العقارية في إجمالي الناتج المحلي لإمارة الشارقة، قدرت ب 9.3% وبقيمة 13.3 مليار درهم، وفق الإحصائيات الرسمية لعام 2022.

وأوضح الشامسي أن الحكومة وبفضل توجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ومتابعة سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، كانت سبّاقة دائماً في توفير كافة أشكال الدعم والمساندة للقطاع العقاري في الإمارة، وحرصت على تعزيز مكانتها وجهة استثمارية متميزة، نظراً لما تتمتع به من تنوع اقتصادي وتشريعات وقوانين منظمة وتسهيلات حكومية وفرص استثمارية واعدة، بحيث غدت محط أنظار المستثمرين من مختلف دول العالم، لافتاً إلى أن دائرة التسجيل العقاري تعمل ضمن المهام المنوطة بها على ضبط إيقاع السوق العقاري في الإمارة لحفظ حقوق الملاك، داعياً المستثمرين إلى الاستفادة من هذه الفرص المتنوعة الواعدة.

وأشار الشامسي إلى نجاح القطاع العقاري في الإمارة، خلال النصف الأول، في جذب مستثمرين من 88 جنسية مختلفة، بفضل الحوافز والتسهيلات التي تبنتها الحكومة خلال الفترة الماضية، والتي تضاف إلى سلسلة طويلة من القرارات الهادفة إلى دعم الاستثمار في الإمارة والتي اتخذتها حكومة الشارقة سابقاً.

وقال: «إنه ولأهمية تزويد العاملين في القطاع العقاري بالإمارة، وإعداد خبراء عقاريين، أطلقت الدائرة بالتعاون مع مركز التعليم المستمر في جامعة الشارقة «الدبلوم المهني العقاري» الذي يركّز على توفير المهارات المطلوبة في القطاع العقاري، من حيث إدارة وتثمين العقارات، والذي حقق منذ إطلاقه نتائج كبيرة فاقت التوقعات».
وأكد الشامسي نجاح معرض الشارقة العقاري «إيكرس 2023»، حيث شهد مشاركة كبرى شركات التطوير العقارية والمكاتب العقارية في الإمارة، حيث استقطب أكثر من 11 ألف زائر.

المناطق الأعلى مبيعاً

ووفق تقرير الدائرة السنوي، فقد بلغ إجمالي المساحة المتداولة في معاملات البيع خلال النصف الأول من العام الجاري 43 مليون قدم مربع، فيما وصل عدد معاملات البيع في مختلف مناطق الإمارة خلال ذات الفترة إلى 4187 معاملة، بقيمة وصلت إلى 5.7 مليار درهم وبنسبة نمو 25.8%، واستحوذت مدينة الشارقة على النصيب الأكبر منها بـ 3794 معاملة، جرت في 106 مناطق بقيمة إجمالية وصلت إلى 5.4 مليار درهم، تصدرتها منطقة مويلح التجارية التي شهدت 716 معاملة بقيمة إجمالية بلغت أكثر من مليار درهم، إضافة إلى مناطق «مزيرعة، والخان، وحوشي».

أما بالنسبة إلى معاملات بيع المنفعة، فقد وصل عددها إلى 355 معاملة بقيمة إجمالية بلغت 497 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري 2023.
 

فئات العقارات المباعة

وبتصنيف معاملات البيع بحسب نوع العقار خلال النصف الأول من العام الجاري، استحوذت العقارات السكنية على النصيب الأكبر بـ3332 عقاراً وبنسبة وصلت إلى 79.6% من عدد المعاملات الكلي، تلتها العقارات الصناعية بـ 410 معاملات وبنسبة 9.8%، ثمّ العقارات التجارية بـ373 معاملة وبنسبة 8.9%، فيما حلّت العقارات الزراعية في المرتبة الرابعة بـ72 معاملة وبنسبة 1.7%.

وبلغ إجمالي عدد العقارات المتداولة في الإمارة 4187 عقاراً، تصدرتها الأراضي الفضاء السكنية بإجمالي 1327عقاراً، تلتها الشقق السكنية بواقع 1293 شقة، ثم الأراضي المبنية السكنية بـ 498 عقاراً.