«نايت فرانك»: دبي بحاجة لمضاعفة مخزون المنازل لمواكبة النمو السكاني

أفادت شركة الاستشارات العقارية العالمية نايت فرانك أن دبي تحتاج على المدى البعيد إلى مضاعفة حجم مخزون الوحدات السكنية المتاحة في الوقت الراهن، مع تواصل خططها في تحقيق أهدافها المتعلق بنمو اقتصادها بخطوات ثابتة، وهو ما يترتب عليه بالضرورة نمو كبير في تعداد سكانها وانتعاش الطلب العقاري، وذلك وفقاً لصحيفة "البيان".

وبحسب توقعات الشركة التي نشرتها في أحدث تقرير صادر لها عن سوق العقارات في دبي، فإن ثمّة محركات خارجية من شأنها التأثير في هذه السوق بزيادة الطلب، ومن أهمها أجندة دبي الاقتصادية، والتي يُشار إليها اختصاراً باسم «D33»، والتي أعلنت عنها دبي في وقتٍ سابق من العام الجاري، والتي تستهدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي لدبي بحلول عام 2033.

وذكر التقرير أن نجاح دبي في تحقيق أهداف «D33» سيخلق طلباً كبيراً على الموارد البشرية، وهو ما يُتوقع أن يرفع عدد سكان دبي إلى 6 ملايين نسمة بحلول عام 2033، بالمقارنة مع 3.5 ملايين نسمة حالياً، أي أن الزيادة في تعداد سكان دبي ستبلغ حوالي الضعف في غضون عقد.

وأضافت «نايت فرانك»، أنه إذا وضعنا في الاعتبار علاوة على ما سبق أن «خطة دبي الحضرية 2040» تتضمن ارتفاع تعداد سكان دبي إلى 7.8 ملايين نسمة قبل حلول عام 2040، فإن كل هذه الأرقام تقتضي أن تحتاج دبي إلى مُضاعفة حجم مخزونها السكني على المدى البعيد كي تتمكن من استيعاب هذا النمو الكبير المتوقع في تعداد سكانها.

وقال فيصل دوراني، وهو شريك في «نايت فرانك» ورئيس قسم الأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لديها: «من شأن النمو المتوقّع في تعداد سكان دبي أن يخلق احتياجاً ملموساً إلى زيادة هائلة في عدد المشروعات السكنية الجديدة في الإمارة. وفي واقع الأمر، فإن مخزون الوحدات السكنية الراهن في دبي سيحتاج فعلياً لأن يتضاعف، مع مواصلة دبي نموها القوي وتحقيق أهداف أجندتها الاقتصادية».

وأضاف: «لقد بدأت علامات هذا الاحتياج تظهر بالفعل. فأولاً، سجل الناتج المحلي الإجمالي لدبي في نهاية الربع الأول من العام الجاري نمواً سنوياً بنسبة 2.8%، وهو ما أسهم في جعل متوسط نسبة الإشغال الفندقي في دبي خلال النصف الأول من 2023 هي الأعلى بين كافة مدن العالم، إذ بلغ 78% من 150.000 غرفة فندقية في دبي».

وتتوقع «نايت فرانك» أن تشهد دبي تسليم 85200 عقار جديد في دبي بحلول عام 2028، منها 59000 شقة، بنسبة 69%.

وأضاف التقرير أن تسليم الوحدات الجديدة بهذا المنوال لن يكفي لاستيعاب الزيادة السكنية المتوقعة في تعداد دبي بعد عقد من الآن.