Image by Tom from Pixabay
حددت أجندة دبي الاقتصادية D33 عدداً من المستهدفات والمشاريع التحولية التي ستنعكس ايجاباً على كافة القطاعات، لكن قد يتساءل البعض كيف سيستفيد القطاع العقاري تحديداً من الأجندة؟
وللاجابة عن هذا السؤال، أشار خبراء عقاريون إلى أن الأجندة تحمل فرصاً كبيرة للقطاع العقاري في الإمارة، خصوصاً الفئات المرتبطة بقطاع الأعمال وفي مقدمتها قطاع المكاتب في دبي وكذلك المحال التجارية، وأيضاً القطاع السكني سيكون له نصيب منها، بالتزامن مع التوقعات بزيادة عدد سكان دبي وصولاً لـ5.8 ملايين نسمة بحلول عام 2040، وذلك بحسب تقرير نشرته صحيفة الامارات اليوم.
وقال الخبير الاستثماري، صالح طباخ، إن «خطة (D33) ستعمل بشكل عام على تطوير البنية التحتية الاقتصادية لتصبح أكثر جذباً للاستثمارات المتنوعة، مع التركيز على التجارة والتبادلات التجارية»، مؤكداً على أن «التنوع الاقتصادي سيعزز الاقتصاد بشكل عام، وزيادة الوظائف المتاحة، وبالتالي زيادة عدد السكان، ما سيعزز الطلب على عقارات دبي، خصوصاً الصناعية والتجارية».
وأشار إلى أن «التحدي القادم يتلخص في أن معظم المطورين اتجهوا نحو تطوير العقارات السكنية، من دون التركيز على المكاتب والعقارات التجارية، ما قلل من التنافسية في هذا النوع من العقارات، وغياب التنوع في المعروض في المكاتب والعقارات التجارية، لذلك أعتقد أن هناك حاجة لابتكار مشروعات عقارية بشكل أكثر تلبي الاحتياجات لهذا النوع من العقارات، مع التركيز على المشروعات السكنية التجارية المختلطة، وتوفير مساحات مكاتب صغيرة وحديثة لجذب الشركات والأفراد الباحثين عن فرص جديدة في دبي اعتماداً على الاجندة.
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة «الوليد الاستثمارية»، محمد المطوع، إن «خطط ومبادرات إمارة دبي، من شأنها تعزيز جميع المجالات في القطاع العقاري، وبالفعل ظهرت بوادر انتعاش وتحركات قوية في سوق المكاتب، بعد ركود سنوات عدة»، موضحاً أن «الطلب كان متجهاً إلى الأراضي السكنية في دبي ، ومن المتوقع أن يزداد الطلب على المكاتب والقطاع التجاري بدعم من زيادة الطلب عليها».
في السياق ذاته، قال الخبير العقاري، رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال للوساطة العقارية»، وليد الزرعوني، إن «دبي تشهد انتعاشاً كبيراً في السوق العقارية على جميع الفئات العقارية، سواء كان شققاً أو فللاً أو مكاتب ومحال تجارية».
وتوقع الزرعوني أن «يواصل قطاع المكاتب الاستفادة من التسهيلات الحكومية التي تقدمها خلال السنوات الأخيرة، ومنها الحصول على الإقامة متوسطة وطويلة الأجل، ومنح الجنسية، إلى جانب البنية التحتية القوية، التي تعزز جاذبية دبي للمستثمرين الأجانب». وتابع: «لا شك أيضاً أن قرار تملك الأجانب للأنشطة التجارية بنسبة 100% كان له تأثير إيجابي للكثيرين، والذي دعم إطلاقهم العديد من المشروعات في دبي».
بدوره، قال المستشار العقاري، أحمد الدولة، إن «إمارة دبي أصبحت حاضنة للمستقبل، وذلك من خلال التفكير المستمر والتوجه المتواصل للتطوير والابتكار في جميع قطاعات الاقتصاد، بما في ذلك الصناعة والتجارة والعقار»، موضحاً أن «الإمارة تشهد انتعاشاً في القطاع العقاري، وحققت نتائج قوية خلال عام 2022، ومن المتوقع أن تتواصل خلال العام الجاري». وأضاف الدولة أن «الفترة المقبلة ستشهد استقراراً نسبياً في أسعار العقارات، والقطاع العقاري سيكون من أهم القطاعات، نظراً لتوفير السكن والمكاتب، وستشهد الفترة المقبلة زيادة في الإقبال، وتطوراً كبيراً في القطاع العقاري، وذلك لأن العقارات تخدم شريحة كبيرة من المجتمع». وأكد أن «الارتفاع في الأسعار يمثل أبرز التحديات التي تواجه القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة، وهناك مناطق خارجية أصبح سعر القدم فيها ما يقارب المناطق السياحية داخل الدولة»، لافتاً إلى ضرورة وجود تعديل قانوني بجودة البناء للمشروعات التي يطرحها بعض المطورين، بما يتناسب مع مكانة دبي العالمية، ومحاسبة بعض المطورين الذين يقومون بتشطيبات لا تلبي الرغبات، ولا تتناسب مع مكانة دبي.
