كل ما يجب معرفته حول مبيعات العقارات في الشارقة خلال الربع الأول من 2023

شهد القطاع العقاري في إمارة الشارقة نشاطاً ملحوظاً خلال الربع الأول من العام الجاري 2023 حيث وصل إجمالي عدد المعاملات العقارية المنفذة في الإمارة خلال هذه الفترة 21486 معاملة بمختلف أنواعها، بقيمة إجمالية بلغت 5.9 مليار درهم، أي ما يعادل 1.6 مليار دولار،  فيما بلغ إجمالي قيمة الرهونات العقارية 1.7 مليار درهم أي نحو 463.2 مليون دولار، وذلك بحسب تقرير التصرفات العقارية الذي كشفت عنه دائرة التسجيل العقاري في الشارقة.

توزيع المبيعات على المناطق

كشف التقريرعن ارتفاع معاملات البيع بنسبة 12.5%، حيث وصل عدد المعاملات إلى 2,005 معاملة مقارنة بـ 1,738 معاملة عام 2022، وغطت هذه التصرفات العقارية مساحة تداول إجمالية بلغت 17.8مليون قدم مربع.

وبحسب التقرير فقد شملت معاملات البيع في مدينة الشارقة 88 منطقة، تمت من خلال 1,693 معاملة، وبإجمالي قيمة تداول 2.5 مليار درهم، وقد استحوذت منطقة مويلح التجارية على النصيب الأكبر من حيث العدد والقيمة، وبواقع 400 معاملة بيع تمثل 23.6% من إجمالي معاملات البيع في المدينة، وبقيمة تداول بلغت  649.5 مليون درهم، تلتها منطقة الخان بعدد 189 معاملة بيع بقيمة  373 مليون درهم، ثم منطقة الرقيبة بـ 141 معاملة وبقيمة  184 مليون درهم.

أما في المنطقة الوسطى من الإمارة فبلغ إجمالي قيمة معاملات البيع  62.5 مليون درهم، تمت من خلال 84 معاملة، وتركزت معاملات البيع في منطقتي المدينة القاسمية والثمامة، حيث شكلت المنطقتان 42.9% من معاملات البيع، وذلك من خلال 36 معاملة. وتوزعت باقي معاملات البيع والبالغ عددها 48 معاملة على 20 منطقة. 

وسجلت مدينة خورفكان 47 معاملة بيع ، حازت منطقتا المديفي والحراي التجارية على 38.3% من إجمالي التداولات من خلال 18 معاملة، بينما توزعت باقي معاملات البيع والبالغ عددها 29 معاملة على 12 منطقة، ووصل حجم التداولات الإجمالي في المدينة إلى 37 مليون درهم. 

وتوزعت معاملات البيع في مدينة دبا الحصن على ثلاث مناطق، أكثرها تداولاً منطقة حي الشمالي بواقع 4 معاملات، مُشكلة ما نسبته 57.2% من عدد معاملات البيع في المدينة، والتي شهدت تداولات وصلت إلى    5.8 مليون درهم.

و بلغ عدد معاملات البيع في مدينة كلباء 42 معاملة، تركزت في منطقتي صناعية كلباء والساف، حيث شكلت 35.7% من إجمالي معاملات البيع في المدينة بواقع 15 معاملة، أما بالنسبة لباقي معاملات البيع والبالغ عددها 27 معاملة فقد توزعت على 15 منطقة.

وذكر التقرير أن إجمالي عدد معاملات بيع المنفعة بلغ في إمارة الشارقة خلال الربع الأول من العام الحالي 132 معاملة جاءت جميعها بمدينة الشارقة في مناطق مويلح التجارية وأم فنين وتلال والصجعة الصناعية والخان والرقيبة والنهدة بقيمة تداول إجمالية بلغت 221.9 مليون درهم.
 

المبيعات بحسب فئة العقار

تصدرت العقارات السكنية قائمة العقارات المباعة في إمارة الشارقة في الربع الأول من العام الحالي بواقع  1,495عقاراً، وهي تمثل 79.8% من إجمالي العقارات المباعة، وشهدت ارتفاعاً بنسبة 22% مقارنة بعدد العقارات السكنية المباعة في نفس الفترة من العام الماضي، والتي شهدت عدد   1,225معاملة، وتوزعت هذه العقارات السكنية بشكل رئيس على أراض فضاء، وأراض مبنية، بالإضافة إلى الأراضي السكنية قيد الإنشاء، والشقق، والاستوديوهات، والمواقف.

في حين تم التداول على 164 عقاراً فضاء ومبنياً في القطاع الصناعي ممثلة 8.8% من إجمالي العقارات المباعة، بينما وصل عدد إجمالي العقارات التجارية المباعة 157عقاراً بنسبة 8.4% من إجمالي العقارات التي تم التداول عليها في الإمارة الباسمة.

وتم التداول على 57 أرض زراعية تمثل 3 % من إجمالي العقارات.

عقود البيع المبدئية

ارتفع عدد معاملات عقود البيع المبدئية خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع الأول من العام الماضي 2022، بنسبة 17.5%، حيث وصل عددها هذا العام لـ 1,021 مقارنة بـ 869 معاملة في العام المنصرم. 

جنسيات المستثمرين في عقارات الشارقة

توزع مستثمرو القطاع العقاري في الإمارة الباسمة خلال الربع الأول من عام 2023، إلى 62 جنسية مختلفة، حيث بلغ استثمار مواطني الدولة  3.8مليار درهم، وبلغ استثمار مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من غير الإماراتيين 449 مليون درهم، فيما بلغ استثمار مواطني الدول العربية  1 مليار درهم، وبلغ حجم الاستثمار لمواطني الدول الاخرى   710.5 مليون درهم.

وبلغ عدد المستثمرين الإماراتيين 3,621 مستثمراً، تداولوا 5,974 عقاراً مختلفاً. فيما وصل عدد المستثمرين الخليجيين من غير الإماراتيين إلى 253 مستثمراً، تداولوا 302 عقاراً. وبلغ عدد المستثمرين العرب 942 مستثمراً، تداولوا 946 عقاراً، فيما بلغ عدد المستثمرين من الجنسيات الأخرى 476 مستثمراً، تداولوا 426 عقاراً.

آفاق واعدة

وقال عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة: "إن الربع الأول من العام الجاري "شهد حركة نشطة وملحوظة في أداء القطاع العقاري في الإمارة سواء من حيث عدد العقارات المتداولة أو القيمة النقدية لحجم التداول، وساعد في ذلك الشروع ببناء مشاريع عقارية جديدة، تُضاف إلى المشاريع السابقة التي أنجزت أو يجري العمل على الانتهاء منها حاليا، وهو الأمر الذي ساهم في نمو القطاع العقاري في الإمارة الباسمة، ويؤكد على الفرص الاستثمارية الكبيرة التي يوفرها للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب".

وأوضح الشامسي: "أن القطاع العقاري في الإمارة يقوم على قاعدة قوية بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حفظه الله، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، الذين حرصا على بناء قطاع عقاري قادر على تخطي مختلف الظروف والتحديات، لتؤكد الإمارة مركزها المحوري في المنطقة، ولتبقى على رأس قائمة اهتمامات المستثمرين كوجهة جاذبة للاستثمار العقاري".

وأعرب مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة عن تفاؤله الكبير بمستقبل القطاع العقاري في الإمارة، بسبب السياسات الشفافة والخطط الاستراتيجية المدروسة التي تنتهجها الإمارة الباسمة، والتي تعكس مدى حكمة ورؤية قيادتنا الرشيدة في ضمان مصالح القطاعات المختلفة، وخدمة سوق العمل وكافة المشاريع والاستثمارات القائمة والمستقبلية.