توقعات بارتفاع اسعار عقارات دبي بنسبة 5 % في 2023
Image Credit : Department of Economy and Tourism in Dubai
توقع ريتشارد ويند العضو المنتدب في "بترهومز" Bterrhomes، إحدى أكبر شركات الوساطة والاستشارات العقارية في دبي، أن يشهد العام الجاري دخول ما يتراوح بين 30 ألف لغاية 35 ألف وحدة سكنية جديدة إلى سوق عقارات دبي ، مشيراً إلى أن العام الماضي سجل إضافة 34 وحدة جديدة إلى السوق.
واعتبر في تصريحات لوكالة رويترز أنه وبالرغم من دخول وحدات جديدة إلا أن العرض ما يزال منخفضاً بالنظر إلى النمو السكاني في الامارة.
كما توقع ويند أن تصل نسبة النمو في سوق عقارات بالإمارة خلال العام الجاري إلى 5 % وذلك بعد صعودها 11 % في 2022 والذي كان عاماً قياسياً ازدادت خلاله إجمالي الوحدات العقارية المباعة في دبي بأكثر من 60 بالمئة.
وأضاف ويند "أسعار الفائدة (المرتفعة) لم تقض على الطلب الأساسي. لكن من المؤكد أن لها تأثيرا على رغبة الناس وقدرتهم على دفع المزيد مقابل العقارات". إلا أنه قال إن السوق استوعبت حتى الآن ارتفاع أسعار الفائدة والدولار.
وقال "من الواضح أننا أقل تعرضا لأسعار الفائدة هنا لأن الشراء النقدي هو الغالب. في بريطانيا والولايات المتحدة، تتراوح المشتريات النقدية بين 20 و40 بالمئة من جميع المعاملات بينما تصل هنا لنحو 70 بالمئة".
وشهد قطاع العقارات في دبي طفرة في 2020 مع إعادة فتح المدينة خلال الجائحة قبل معظم المدن الكبرى ومع اقتناص المشترين الأثرياء لصفقات العقارات الفاحرة في دبي .
واحتل الروس المرتبة الأولى بين المشترين غير المقيمين لدى شركة بترهومز في 2022 إذ كان نصيبهم 15 % من المعاملات، يليهم البريطانيون بنسبة 12 بالمئة، والهنود 11 بالمئة، والإيطاليون 7 % والفرنسيون 4 %.
وقالت بترهومز في تقرير إن المشترين من باكستان جاؤوا في المرتبة السادسة واللبنانيين في السابعة والصينيين في الثامنة، بينما جاء المشترون من الولايات المتحدة وكندا في التاسعة وقرغيزستان في المرتبة العاشرة.
وتدفق الروس بعد الحرب في أوكرانيا واشتروا عقارات في بعض المناطق الأكثر رواجاً في دبي مثل نخلة جميرا ومنطقة برج خليفة المعروفة بوسط مدينة دبي أو داون تاون دبي .ومن بين المقيمين في دبي، كان الهنود أكبر المشترين، يليهم البريطانيون والروس والإيطاليون والكنديون.
وأفاد تقرير بترهومز أن حجم مبيعات الشقق في دبي ارتفع 73 % العام الماضي، في حين سجلت مبيعات الفلل في دبي ، التي قادت بداية التعافي في 2020، ارتفاعاً نسبته 3 % فقط، ويرجع ذلك في الغالب إلى «قلة المعروض سواء بالنسبة لسوق الوحدات الجاهزة للتسليم أو تحت الإنشاء".
