سجل معدل سعر القدم المربعة للعقار في دبي أعلى مستوى له على الإطلاق خلال شهر فبراير من العام الجاري، حيث بلغ 1,505 دراهم (حوالي 410 دولارات)، وذلك ضمن مؤشر الأسعار الخاص بمنصة الأبحاث العقارية «بروبرتي مونيتور»، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة البيان.
ويعكس هذا الارتفاع الطلب المتزايد على العقارات السكنية والتجارية، مدفوعاً بمزيج من العوامل، مثل تدفق المستثمرين الدوليين، وارتفاع العوائد الإيجارية، واستمرار دبي في ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية للعيش والاستثمار.
وقالت منصة الأبحاث العقارية «بروبرتي مونيتور» إن سوق العقارات في دبي شهد انتعاشاً في فبراير 2025، حيث وصل مؤشر دبي العقاري (DPI) الخاص بالمنصة إلى 210 نقاط، وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ عام 2008، حيث وصلت أسعار العقارات للقدم المربعة إلى 1,505 دراهم (حوالي 410 دولارات).
وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار العقارات في دبي بنسبة 1.41%، بينما حافظ النمو السنوي على قوته عند 16.3%، وعلى أساس ربع سنوي، شهدت الأسعار ارتفاعاً بنسبة 1.79%، مواصلةً بذلك اتجاهها الصعودي المطرد.
بالنسبة للمستثمرين، فإن هذا الرقم القياسي ليس مجرد إشارة إلى ارتفاع الأسعار، بل يعكس أيضاً ثقة السوق، ونمو العوائد، واستمرار الطلب على العقارات الفاخرة والمتميزة. كما يمثل هذا الارتفاع فرصة جديدة للاستثمار، ويدعو إلى إعادة تقييم الاستراتيجيات في ظل هذه الأسعار القياسية.
وبالفعل، فإن مؤشر دبي العقاري (DPI) يواصل الارتفاع إلى مستويات قياسية، مسجلاً أعلى قيمة له منذ عام 2008 عند 210 نقاط في فبراير، ارتفاعاً من 207 نقاط في يناير، والذي شهد تباطؤاً طفيفاً مقارنة بشهر ديسمبر الماضي الذي سجل 208 نقاط.
وتتوافق هذه المؤشرات مع الأرقام التاريخية التي حققها سوق عقارات دبي خلال أول شهرين من العام الجاري، حيث سجل مبيعات قياسية بلغت 94.8 مليار درهم (حوالي 25.8 مليار دولار)، محققاً نمواً نسبته 32% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. واللافت أن شهر فبراير المنصرم تمكن من كسر الرقم القياسي المسجل للشهر نفسه من العام الماضي، مع مبيعات استثنائية بلغت 50.3 مليار درهم (حوالي 13.7 مليار دولار)، وبذلك يسجل فبراير 2025 أعلى قيمة للشهر ذاته على الإطلاق في تاريخ السوق.
تدل هذه الأرقام على أن دبي لا تزال وجهة استثمارية جذابة في القطاع العقاري، حيث تعزز العوائد المرتفعة وثقة المستثمرين في السوق، كما يشير النمو المستدام إلى استمرار الطلب القوي، مدفوعاً بعدة عوامل، منها: السياسات الحكومية المشجعة للاستثمار العقاري، مثل الإقامات الذهبية والتسهيلات للأجانب.
إلى جانب الطلب المتزايد من المستثمرين الدوليين الذين يبحثون عن عقارات ذات عوائد إيجارية مرتفعة ومكاسب رأسمالية تنافسية، إضافة إلى البنية التحتية المتطورة والمشاريع العقارية الضخمة التي تعزز من جاذبية السوق.
