العقار رابعاً بين القطاعات الأكثر استقطاباً للاستثمار الأجنبي المباشر في دبي

احتل القطاع العقاري في دبي المرتبة الرابعة بين قائمة القطاعات الرئيسية التي استحوذت على الحصة الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبتها الإمارة خلال النصف الأول من 2023.

وبحسب تقرير الاستثمار الأجنبي في دبي للنصف الأول من 2023 الصادر عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي والذي نشرته صحيفة "البيان"، فقد استحوذ قطاع العقارات على 6.9 % من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي جذبتها دبي في أول 6 أشهر من العام الجاري، فيما حل قطاع الخدمات المالية في المرتبة الأولى بحصة بلغت 52 %، تلاه في المركز الثاني قطاع خدمات الأعمال بنسبة 12.8 %، وجاء قطاع البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات ثالثاً بـ 7.5 %.

ووفرت مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع العقارات بدبي خلال النصف الأول من العام الجاري 921 فرصة عمل، أي ما يشكل 3.8 % من اجمالي فرص العمل المرتبطة بالمشاريع الاستثمارية الأجنبية المباشرة في الإمارة خلال هذه الفترة، ليحتل بذلك المرتبة السادسة، فيما حل قطاع خدمات الأعمال أولاً حيث وفر 5,212 فرصة عمل (21.5%)، تلاه قطاع البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات 3,525 فرصة عمل (14.5%)، وقطاع المأكولات والمشروبات 3,090 فرصة عمل (12.7%)، وقطاع الخدمات المالية 1,813 فرصة عمل (7.5%)، وقطاع المنتجات الاستهلاكية 2,104 فرصة عمل (8.3%).

وكان أداء سوق عقارات دبي في النصف الأول من 2023 هو الأفضل على الإطلاق في تاريخ الإمارة، حيث سجل القطاع في أول 6 أشهر من العام الجاري مبيعات تتجاوز قيمة المبيعات السنوية المسجلة كل عام في الفترة من 2009 حتى 2021، حيث شهدت دبي النصف الأول من 2023 أعلى مبيعات عقارية نصف سنوية على الإطلاق  مسجلةً 60440 صفقة بيع لعقارات بقيمة إجمالية بلغت 179.49 مليار درهم، أي ما يعادل 48.3 مليار دولار (الدولار=3.67 درهم)بحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وتشكّل البيانات المذكورة مؤشراً كبيراً على الثقة التي يحظى بها القطاع العقاري في دبي بين أوساط المستثمرين المحليين والعالميين على حدّ سواء. وتُظهر البيانات أنّ عدد المطوّرين العقاريين المسجلين في قاعدة بيانات الدائرة وصل إلى 174 مطوّراً عقاريّاً.

وأصدرت أراضي دبي 4,416 رخصة عقاريّة خلال النصف الأول من العام 2023، الأمر الذي يؤشر على حجم الإقبال المتنامي من قبل المستثمرين العقاريين للحصول على الرخص العقاريّة في مختلف الأنشطة التي يشملها القطاع.

وحقّقت الرخص العقارية نمواً بنسبة تصل إلى 55% مقارنة بالنصف الأول من 2022، مدفوعة بالأداء المتميّز الذي حققه القطاع العقاري في الإمارة على صعيد التصرفات العقاريّة والاستثمارات واستقطاب شركات التطوير العقارية والوسطاء.

وقد تنوّعت الرخص الصادرة حسب النشاط كالتالي: الوساطة في بيع العقارات وشرائها 1,592 رخصة، الوساطة في تأجير العقارات 1,008 رخص، خدمات متابعة المعاملات 842 رخصة، خدمات الإشراف الإداري للعقارات 369 رخصة، شراء الأراضي والعقارات وبيعها 240 رخصة، التطوير العقاري 148 رخصة، خدمات تأجير وادارة العقارات الخاصة 56 رخصة، وسيط رهن عقاري 47 رخصة، ومجمع تجاري 37 رخصة. فيما توزعت الرخص الأخرى على أنشطة مختلفة مثل: خدمات الإشراف الإداري لشركات إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة، الاستشارات العقارية، مركز تسوق، وغيرها.