ارتفاع تكلفة التمويل العقاري ينعش الشراء النقدي في الإمارات

أدى ارتفاع أسعار الفائدة على التمويل العقاري وتوافد أصحاب الثروات في زيادة الطلب على السداد النقدي للعقارات في الدولة، حسب خبراء ورؤساء شركات.

وأشار هؤلاء في تقرير نشرته صحيفة "الاتحاد" إلى أن السداد النقدي للعقارات يرفع نسبة العائد على الاستثمار العقاري، حيث يختصر الرسوم والفوائد على الرهن العقاري .

ولفتوا إلى أن السداد النقدي يقلل أيضاً من نسب التعثر ومن ثم يزيد نسبة احتفاظ الفرد بالعقار، لاسيما مع اعتماد السوق حالياً على المستثمر والمستخدم النهائي. 

ويبلغ المعدل المبدئي لسعر الفائدة على التمويل العقاري %5.29 في الوقت الحالي، حيث يرتبط بسعر الإيبور في تاريخ صرف القرض، مضافاً إليه %1.99 هامش متناقص سنوياً.

وحسب تعليمات مصرف الإمارات المركزي، تتم عملية التمويل للمواطنين حتى %85 من قيمة العقار و%80 من قيمة العقار للمقيمين.

وتواصل البنوك المحلية والأجنبية العاملة في الدولة طرح العروض، لكن بأسعار فائدة مرتفعة، مقارنةً بالمعدلات السائدة قبل عامين. 

السداد النقدي 
قال مهند الوادية المدير الإداري في شركة «هاربور العقارية»، لـ«الاتحاد» أن انتعاش سوق العقارات يأتي على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة على التمويل العقاري، وهو الأمر الذي أسهم في زيادة نسبة السداد النقدي للعقارات والذي بات يستحوذ على غالبية عمليات الشراء.  

وأضاف الوادية أن توافد أصحاب الثروات والمهن التخصصية والمواهب المؤهلين للحصول على الإقامة الذهبية يرفع بدوره الطلب على السداد النقدي للعقارات. وتوقع استمرار الطلب القوي على السداد النقدي للعقارات بجميع فئاتها، بما في ذلك الفاخرة والموجهة لأصحاب الدخل المتوسط.

واستحوذت عمليات الرهن العقاري في دبي على نحو 14% من إجمالي التداولات العقارية في الإمارة خلال 2022 بقيمة ناهزت 134.7 مليار درهم. وتم إنجاز معاملات الرهن العقاري خلال عام 2022 عبر 19863 معاملة، وتوزعت معاملات الرهن العقاري بواقع 15100 وحدة عقارية، و3111 مبنى، و7804 قطع أراض.

خفض التكاليف

من جانبه، قال محمد مشمش خبير في العقارات، إن الغالبية العظمى من المشترين للعقارات في الوقت الراهن يسددون مشترياتهم نقداً. وأرجع زيادة الطلب على السداد النقدي للعقارات إلى اعتماد المشتريات العقارية في الوقت الراهن على المستثمرين وأصحاب الثروات وذوي المهن التخصصية وأصحاب المواهب، وباقي الفئات التي اتجهت للاستثمار العقاري بعد إقرار التسهيلات الجديدة على قوانين الإقامة.  وأشار إلى أن السداد النقدي للعقارات يرفع نسبة العائد على الاستثمار العقاري، حيث يختصر الرسوم والفوائد التي تقوم البنوك الممولة بتحصيلها.

ولفت إلى أن السداد النقدي يقلل نسب التعثر ومن ثم يزيد نسبة احتفاظ الفرد بالعقار، لاسيما مع اعتماد السوق على المستثمر والمستخدم النهائي. 

مبيعات الاراضي

من جهته، قال حسن الشاذلي المدير التنفيذي لشركة «سوديك» للاستشارات العقارية: إن ارتفاع أسعار الفائدة على التمويل العقاري أسهم في زيادة الطلب على السداد النقدي لقيمة العقارات. وقال: إن السداد النقدي يستحوذ على أكثر من 80% من مبيعات الوحدات العقارية الفاخرة فيما يتم تمويل 20% منها، لافتاً إلى أن معظم مبيعات الأراضي تتم نقداً.

ونوه بأن الأنظمة الجديدة للإقامة ساهمت في استقطاب شريحة كبيرة من المستثمرين والمبدعين والأطباء، ما وفر قاعدة راسخة من المشترين ضمن هذه الفئات.

زيادة السيولة

قال الخبير العقاري وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة دبليوكابتيال، إن ارتفاع تكلفة الاقتراض شجع الكثير على سداد أسعار العقار «نقداً» لتجنب التقلبات الكبيرة في أسعار الفائدة والتي ارتفعت لمستويات قياسية، وسط مساعي البنوك المركزية العالمية للسيطرة على التضخم.

وأوضح الزرعوني، أن الظروف الاقتصادية العالمية وارتفاع مستويات التضخم شجعت على ارتفاع الاستثمارات في السوق العقارية، حيث شهد العام الماضي  أعلى مبيعات عقارية سنوية في دبي .

وذكر أن المبيعات العقارية التي شهدتها السوق جاءت منها 70% نقداً، مما عزز مستويات السيولة داخل السوق العقارية، مؤكداً أن ارتفاع تكلفة المعيشة والتضخم المتسارع دفع الأشخاص والمستثمرين لتجنب أي تكاليف إضافية من سعر الفائدة، سواء عند شراء سلع أساسية مرتفعة الثمن أو عند السعي لتملك أو الاستثمار في العقار.