لماذا تشهد دبي اقبالاً على شراء المنازل عبر الرهن العقاري رغم ارتفاع الفائدة ؟

بالرغم من الارتفاع المتواصل في أسعار الفائدة عالمياً ومحليا، والذي يرفع تكلفة التمويل بشكل عام بما في ذلك تمويل الرهن العقاري، إلا أن مصادر عاملة في سوق عقارات دبي تشير إلى تزايد الاقبال على شراء المنازل في دبي بالاعتماد على الرهن العقاري، وتم الكشف عن دوافع التوجه من خلال تحليل معطيات السوق من قبل شركة تكنولوجيا العقارات "بروبرتي فايندر" وشركتها التابعة "مورتجاج فايندر" المتخصصة باستشارات الرهن العقاري.
 
وفي هذا الإطار أفاد محمد كسواني، المدير التنفيذي لشركة "مورتجاج فايندر" ، أن سوق العقارات في دبي، وبالرغم من استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، تشهد إقبالاً من قبل مقترضي الرهن العقاري الذين يختارون التمويل بالرهن العقاري ذو الفائدة الثابتة للسيطرة على تكاليف السكن. 

و في بيان صحفي صدر اليوم عن شركة تكنولوجيا العقارات "بروبرتي فايندر"، أشار كسواني إلى أن العديد من مشتري المنازل يفكرون لأول مرة بالشراء لضمان المزيد من الاستقرار لعائلاتهم بسبب ارتفاع أسعار ايجارات الشقق والفلل في كافة مناطق دبي . وفي ظل استمرار ارتفاع الطلب على العقارات السكنية، يجد العديد من المستأجرين أنفسهم مضطرين لشراء العقارات بهدف الإقامة لتخفيف الضغط الناتج عن مطالبات الملاك بقيم إيجارية أعلى. ويؤدي التأثير المزدوج لارتفاع أسعار المساكن إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة إلى ارتفاع مدفوعات الرهن العقاري الشهرية بنسبة تصل إلى 50٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ويعزى معظمها إلى ارتفاع أسعار المنازل".

وبحسب بيانات "بروبرتي فايندر" ، شهدت أنشطة الرهن العقاري في دبي خلال شهر أغسطس 2022 نمواً غير مسبوق من حيث الحجم بنسبة 15.7% مقارنة بالشهر السابق، كما تجاوزت الأرقام القياسية السابقة على أساس سنوي بنسبة 21.2%.

وسجل سوق الإيجارات لشهر أغسطس زيادة بنسبة 10.6% مقارنة بالشهر السابق حيث انخفضت عقود الإيجار إلى 9.3% على أساس سنوي بسبب انخفاض معدل تجديد العقود بنسبة 18.9% على أساس سنوي.

وشهدت العقود السنوية معدل نمو قدره 12.4٪ مقارنة بالشهر السابق، و 4.4% على أساس سنوي، بينما انخفضت العقود غير السنوية بنسبة 52.2% على أساس سنوي. وحققت العقود السكنية نمواً أعلى من المتوقع، حيث حققت زيادة قدرها 70.9% في أغسطس، و 7.5% على أساس شهري، على العكس تماماً من العقود التجارية التي شهدت بدورها زيادة بنسبة 21.3% على أساس شهري، مع انخفاض طفيف بنسبة 0.6% على أساس سنوي.