Photo by naveen kolli: https://www.pexels.com
تشهد أسعار عقارات دبي ارتفاعاً متواصلاً إلى مستويات تعتبر من الأعلى عالمياً، مما يشكل تحدياً للمشترين الباحثين عن شراء عقار، الأمر الذي عزز الاقبال على صناديق الاستثمار العقاري ودفع الكثيرين إلى اللجوء لتطبيقات الملكية العقارية الجزئية التي تتطلب مدفوعات لا تقل عن 136 دولاراً، وذلك بحسب تقرير نشرته صحيفة الخليج.
وقال تقرير لوكالة بلومبيرغ، إن شراء العقارات يظل الطريق الأكثر مباشرة للتعرض للسوق، لكن 17 ربعاً متتالياً من ارتفاع الأسعار جعل هذا الخيار بعيداً عن متناول الكثيرين. ومن بين الشركات المدرجة في بورصة دبي، ارتفعت أسهم إعمار العقارية بنحو 5 أضعاف من أدنى مستوى لها في عام 2020، وارتفعت أسهم شركة تيكوم بنحو 18% منذ إدراجها في عام 2022.
وفي الوقت نفسه، تبرز صناديق الاستثمار العقاري التي تمنح المستثمرين التعرض لمجموعة من العقارات ذات العائد المجزي دون الحاجة إلى امتلاكها بشكل مباشر كبدائل جذابة. وتأتي أحدث دفعة لإنشاء مثل هذه الهياكل مباشرة من أعلى مستويات حكومة الإمارة.
وكانت بلومبيرغ قد ذكرت، أن شركة دبي القابضة تدرس خططاً لإدراج محافظ العقارات السكنية والتجزئة الخاصة بها في وقت مبكر من العام المقبل من خلال هياكل صناديق الاستثمار العقاري. وسيتيح ذلك للمستثمرين الوصول إلى الأصول الرئيسية، من مراكز التسوق إلى الأحياء السكنية، التي تديرها واحدة من كبرى شركات التطوير العقاري المرتبطة بالحكومة.
وقال تييري ديلفو، الرئيس التنفيذي لمجموعة إكويتاتيفا، وهي واحدة من ثلاث شركات لإدارة صناديق الاستثمار العقاري في دبي، وتدير صندوق الإمارات للاستثمار العقاري: «توفر صناديق الاستثمار العقاري للسوق فرص وصول أكبر، حيث يمكن للمستثمرين الوصول إلى العقارات بكميات صغيرة نسبياً من رأس المال».
ويقول سانجاي فيج، المدير الإداري في المال كابيتال، إن صناديق الاستثمار العقاري تخفض كلف الدخول للمستثمرين، بينما تمنحهم أيضاً سيولة الأسهم المتداولة علناً. وقال إنها تسمح للمشترين بالاستفادة من الإدارة المهنية.
هنالك اختلافات رئيسية هذه المرة. قال ديلفو من إكويتاتيفا، إن إصلاحات الإمارات العربية المتحدة، مثل التأشيرات طويلة الأجل للمستثمرين العقاريين والقواعد المريحة حول الملكية الأجنبية، خلقت بيئة أكثر ملاءمة لرأس المال الأجنبي، ما يمكن صناديق الاستثمار العقاري من الاستفادة من قاعدة أوسع من المستثمرين.
ويتوقع أن تعزز صناديق الاستثمار العقاري الجديدة، تعميق أسواق رأس المال المحلية، وهو هدف رئيسي للإمارة التي كانت سوق أسهمها واحدة من أكثر الأسواق نشاطاً على مستوى العالم واستضافت مؤخراً مجموعة من الإدراجات.
وقال سامر دغيلي من «إتش إس بي هولدنغ»: «نرى فرصة لصناديق الاستثمار العقاري للنمو في الإمارات العربية المتحدة، بدعم من رعاة أقوياء سوف يجلبون ممارسات حوكمة قوية».
وبصرف النظر عن صناديق الاستثمار العقاري، ظهرت مجموعة من الشركات الجديدة المرتبطة بالتكنولوجيا في السنوات الأخيرة، ما يؤكد الاهتمام المتزايد بسوق العقارات في دبي. وجمعت منصة إدارة العقارات عبر الإنترنت «كيبار»، التي أسسها مصرفي سابق في مجموعة جولدمان ساكس، 34 مليون دولار في وقت سابق من هذا العام.
وقالت الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها، إن شركة «ستيك» جمعت 27 مليون دولار واشترت أكثر من 300 عقار بقيمة 540 مليون درهم منذ إطلاقها في عام 2021.
وقال رامي طبارة، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة ستيك: «أردنا إنشاء منصة رقمية وسهلة الاستخدام تمنح المستثمرين تجربة استثمارية «مُطورة» على تطبيق يتيح لهم امتلاك قطعة من دبي في أقل من 3 دقائق. تماماً مثل التسوق على أمازون».
