حققت برامج الإقامة الطويلة بموجب الاستثمار العقاري في دبي جدوى اقتصادية هائلة، وانعكست ايجاباً على استقطاب رؤوس أموال جديدة إلى القطاع للاستفادة من مزايا الاقامات طويلة الأمد المرتبطة بالاستثمار العقاري في الإمارة.
وبحسب بيانات دائرة الأراضي والاملاك في دبي، استقطبت دبي استثمارات عقارية بغرض الإقامة بقيمة 77 مليار درهم، أي ما يعادل نحو 20.9 مليار دولار، ضخها 26 ألف مستثمر.
وفي تصريحات نشرتها صحيفة "البيان" في نوفمبر الماضي، قالت ماجدة علي راشد، المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري بدائرة الأراضي والأملاك في دبي أن الاستثمارات تشمل 55 مليار درهم استثمارات عقارية للإقامة لمدة عامين، والتي تفرض وجود رخصة تجارية وقيمة عقار أقل من مليون لغاية 750 ألف درهم، بالإضافة إلى 22 مليار درهم لفئتين من الإقامة الذهبية، الأولى إقامة لمدة 5 سنوات بموجب شراء عقار بقيمة تفوق مليون درهم، والتي تشمل أيضاً إقامة المتقاعدين الذين تتجاوز أعمارهم 55 عاماً، أما الثانية فهي إقامة لمدة عشر سنوات للعقار الذي تفوق قيمته 2 مليون درهم.
فيما أوضح المهندس ماجد خلفان المهيري، أخصائي رئيسي في مركز «المكعب الذهبي»، وهو إحدى مبادرات دائرة الأراضي والأملاك، إن الإقامة الذهبية بموجب ضمان عقاري قد جذبت منذ تفعيلها في يوليو 2019 حتى الآن 10 آلاف مستثمر، فيما استقطب برنامج إقامة المستثمرين المرتبطين برخصة تجارية ذات غرض خاص والذي بدأ عام 2012 أكثر من 16 ألف مستثمر ضخوا ما يقارب 50 مليار درهم.
وأوضح أن برنامج الاقامة العقارية في دبي يشهد تطورات مستمرة، حيث بدأ مع بدء تفعيل الإقامة المرتبطة برخصة تجارية في عام 2012، وتضمن آنذاك استثماراً في العقار بقيمة مليون درهم مع إقامة لمدة عامين، وتم تخفيضها لاحقاً إلى 750 ألف درهم، فيما تطلب رخصة تجارية آنذاك لإتاحة فتح حساب بنكي للمستثمر غير المقيم، لكن ومع إطلاق الإقامة الذهبية بضمان العقار بات الأمر متاحاً دون الحاجة لرخصة تجارية.
وتعكس هذه الأرقام جاذبية القطاع العقاري في دبي كما تجسد ارباح الاستثمار العقاري في دبي أيضاً والفرص التي تزخر بها الإمارة كوجهة للاستثمار والعيش والعمل.