توسيع التعاون بين دائرة الأراضي والأملاك و سلطة دبي للتطوير

أبرمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وسلطة دبي للتطوير، مذكرة تفاهم تهدف إلى زيادة وتعزيز التعاون والتنسيق المتبادل بينهما لتحقيق رؤية واستراتيجيّة دبي والمصلحة العامة، عبر توسيع دائرة الأنشطة التعاونيّة بين الطرفين.

وبحسب بيان صحفي صدر اليوم عن الدائرة، تأتي هذه المذكرة انطلاقاً من المسؤوليات والمصالح المشتركة بين الجهتين  في العمل على تطوير وترسيخ مكانة القطاع العقاري في دبي.

وقد اتفق الطرفان على المشاركة في تبادل المعلومات لضمان تحقيق التكامل الشامل لتقنياتهما بما يخدم مصلحة المتعاملين، بحيث يشمل هذا التكامل على سبيل الذكر لا الحصر: مشاركة بيانات قطعة الأرض من معلومات المطور وتفاصيل المالك، ومشاركة مستند الخارطة الموقعيّة، ومشاركة تفاصيل شهادة إنجاز المبنى. 

كما أكّدت المذكرة على ضرورة العمل سوياً لتنفيذ مبادرات حكومة دبي مثل الخارطة الموقعيّة الموحّدة.

ووفقاً لمذكرة التفاهم؛ ستعمل الفرق الخاصة بسلطة دبي للتطوير، وكذلك فرق دائرة الأراضي والأملاك في دبي، على تقييم وتأكيد وتطوير واجهات برمجة التطبيقات فيما يتعلّق بنطاق عمل كل طرف، إلى جانب تقديم الدعم الفني بخصوص تقنيّة المعلومات لواجهات برمجة التطبيقات التي يتم مشاركتها مع الطرف الآخر، وتوفير الدعم لمتطلبات الانتقال – مثل إعداد البيانات الحالية ومشاركتها – قبل التطبيق.

شهد توقيع المذكرة كلّاً من؛ ماجد صقر المرّي، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في أراضي دبي، وبدر القرقاوي، نائب المدير العام للتخطيط والتطوير العمراني في سلطة دبي للتطوير. 

وأكّد ماجد المرّي أهميّة مواصلة تعزيز أطر التعاون الثنائي مع الشركاء، لما في ذلك من مصلحة عُليا لتحقيق الرؤى الاستراتيجيّة لإمارة دبي والسير وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وفي مقدمتها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله" الذي أعلن مؤخراً عن أجندة دبي الاقتصاديّة D33 الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة ضمن أفضل 3 مدن اقتصاديّة حول العالم.

وأضاف المرّي: "تنطلق مذكرة التفاهم الجديدة مع سلطة دبي للتطوير من الأهميّة التي يتمتع بها القطاع العقاري في الإمارة، والذي يعدّ مرتكزاً رئيسياً لدعم مختلف القطاعات، ومساهماً أساسياً في الناتج الإجمالي المحلّي للإمارة، وبالتالي فلا بدّ من العمل مع مختلف شركائنا من القطاعين العام والخاص لتعظيم الأثر الذي سيُسهم به القطاع في دعم توجّهات الإمارة المستقبليّة وأهداف أجندة دبي الاقتصاديّة. بالإضافة إلى تحسين تجربة متعاملينا وتوفير الخدمات الاستباقيّة التي تُسهم في رفع وزيادة ثقتهم في القطاع".

وبدوره أفاد بدر القرقاوي: "تأتي هذه المذكرة ضمن استراتيجيتنا الرامية التي تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق المتواصل مع الجهات الحكومية الأخرى لتسهيل وتبسيط الإجراءات لتحقيق أفضل الممارسات في العمل الحكومي المشترك. حيث أن تطوير مثل هذه التطبيقات المشتركة ستكون بمثابة واجهة لتبادل البيانات وضمان دقتها للارتقاء بالخدمات المقدمة وتحقيق الاستباقية بما يخدم مصلحة المتعاملين في القطاع العقاري لتعزيز تنافسية الإمارة". 

وأضاف القرقاوي: "سيثمر التعاون المشترك في توطيد مكانة إمارة دبي في الاقتصاد العالمي، بهدف تعزيز ريادة الخدمات الحكومية، وذلك دعماً للجهود المبذولة في تحقيق سياسة خدمات 360. تعمل سلطة دبي للتطوير على تحسين الخدمات التابعة لها بما يتناسب مع متطلبات تطبيق السياسة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة والتطوير المستمر، حيث سيثمر التعاون المشترك في تقديم خدمات متكاملة وسلسة للمتعاملين من خلال ربط البيانات والتطبيقات بين الطرفين".

وتواصل أراضي دبي تعزيز التكامل الحكومي، والشراكة مع القطاع الخاص انسجاماً مع رؤيتها الاستراتيجيّة والمتمثلة بتحقيق الريادة العالميّة في الاستثمار العقاري في دبي ، وتمكين المجتمع العقاري عبر خدمات استباقيّة سلسة وتشريعات وبيانات متكاملة، بشراكات فعّالة وبنية تحتية رقمية رائدة، وكادر بشري مؤهّل، الأمر الذي يضمن تعزيز جاهزية القطاع واستدامته وتحقيق الحوكمة الفاعلة، وتسخير التكنولوجيا لتطوير منتجات عقاريّة، ورفع الوعي والثقة والشفافيّة في القطاع.