Photo by Abid Bin Nazar . Source : www.pexels.com
كشفت نتائج تقرير التداولات العقارية الصادر عن دائرة التسجيل العقاري بالشارقة عن الفترة منذ بداية يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي أن حجم التداول النقدي للتصرفات العقارية في الشارقة بلغ 16.6 مليار درهم، أي ما يعادل 4.5 مليار دولار، وإجراء 65,314 معاملة متوزعة على مختلف مدن ومناطق الإمارة، من بينها 5,335 معاملة بيع شهدتها 184 منطقة وعلى مساحة إجمالية تجاوزت 42.6 مليون قدم مربعة.
وأوضحت الدائرة في بيان صحفي أن نتائج التقرير أظهرت أن 79 جنسية مختلفة قامت بالتداول على 20,280 عقارًا، وبلغ حجم استثمارات الخليجيين 12.2 مليار درهم، فيما سجلت استثمارات الجنسيات الأخرى من غير الخليجيين قرابة 4.4 مليار درهم، في حين بلغت قيمة الرهونات العقارية نحو 6.6 مليار درهم.
وفي هذا الإطار، قال سعادة عبدالعزيز أحمد شامس الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة:" حقق سوق القطاع العقاري في إمارة الشارقة انتعاشًا متصاعدًا ونموًا إيجابيًا في معاملات البيع خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري، بالإضافة إلى إطلاق المزيد من المشاريع العقارية الجديدة، وهو ما يؤكد مكانة العقار باعتباره أحد المكونات الاقتصادية الرئيسية القادرة على استدامة نشاطها وحيويتها وجاذبيتها من قبل رجال الأعمال وأصحاب المال.
وأوضح سعادة عبدالعزيز الشامسي أن القطاع السكني حافظ على موقعه كوجهة مثلى للراغبين في التملك والاستثمار في الإمارة، مستفيدًا من زيادة مستوى الإقبال للسكن في مختلف مناطق إمارة الشارقة والتي تتميز بتنوعها من حيث الموقع الجغرافي وتعدد الخيارات في بيئة ذات تكاليف معيشية مناسبة وبنية تحتية متطورة ومتكاملة مدعومة بمستوى عال من العائد على الاستثمار في الوحدات العقارية، وهو ما انعكس في نمو رغبة السكان من المواطنين والمقيمين لامتلاك أراضٍ ووحدات سكنية جديدة، فضلاً عن زيادة اتجاهات المستثمرين نحو التملك.
ولفت سعادته إلى تطور البنية التشريعية المنظمة للقطاع العقاري وتنوعها بصورة تضمن تلبية جميع احتياجات الملاك والمستثمرين والمطورين على حد سواء، ويواكب في الوقت نفسه مستجدات القطاع، ومن ذلك القانون رقم (2) لسنة 2022م الصادر مؤخراً من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الشارقة بشأن تعديل القانون رقم (5) لسنة 2010م بشأن التسجيل العقاري في إمارة الشارقة، ومجموعة القرارات الصادرة من المجلس التنفيذي للإمارة، والتي تنظم تملك العقارات في الإمارات، وتجيز منح حق التملك المطلق لغير الخليجيين في عدد من الحالات، مشيرًا إلى أن ذلك سينعكس إيجاباً خلال الفترة المقبلة في تحقيق مزيد من النشاط والنمو في القطاع العقاري في الإمارة، وتعزيز وتيرة استقطاب رجال المال والأعمال للإمارة، وبما يخدم متطلبات التوسع العمراني والسكاني فيها.
مارس وأغسطس الأعلى في قيمة التداول
وتفصيلاً لنتائج الشهور التسعة الأولى من العام، فقد سجل شهر مارس أعلى قيمة في حجم التداول وبواقع 2.7 مليار درهم، تلاه شهر أغسطس بحوالي 2 مليار درهم، ثم شهر يونيو بواقع 1.97 مليار درهم.
وبتوزيع هذا التداول النقدي في فترة التقرير على فروع الدائرة، نجد أن 96.5% من إجمالي حجم التداول شهده الفرع الرئيسي في مدينة الشارقة، وبقيمة بلغت 16 مليار درهم، بينما شكل حجم التداول في الأفرع الأربعة (المنطقة الوسطى، وخورفكان، ودبا الحصن، وكلباء) 3.5% من إجمالي التداول وبقيمة بلغت قرابة600 مليون درهم.
تنفيذ 65,314 معاملة
وبالاطلاع على تقرير المعاملات، نفذت الدائرة خلال الفترة من يناير ولغاية نهاية سبتمبر الماضي عدد 65,314 معاملة، وبارتفاع نسبته 14.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث ارتفع أغلب المعاملات الرئيسية لمعاملات الدائرة، ومنها معاملات سندات الملكية التي حققت ارتفاعًا مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع معاملات البيع والفرز ومثلت 27.1% من إجمالي المعاملات وبواقع 17,687 معاملة، فيما بلغ عدد معاملات الرهن 3,500 معاملة، تليها معاملات عقود البيع المبدئية والتي بلغت 3,127 معاملة، في حين تم تنفيذ 887 معاملة تثمين ، إضافة إلى معاملات شهادات الإفادة والمعاملات الاخرى.
وبتوزيع إجمالي هذه المعاملات حسب المدينة، فقد تم تنفيذ 38,902 معاملة في مدينة الشارقة، فيما تم إجراء 8,635 معاملة في خورفكان، و7,563 معاملة في كلباء، و5,560 معاملة في دبا الحصن، و4,654 معاملة في المنطقة الوسطى.
ارتفاع معاملات البيع 17.9%
شهدت معاملات البيع في إمارة الشارقة ارتفاعاً نوعياً بنسبة 17.9% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي وبفارق معاملات بلغ 808 معاملات، حيث بلغ إجمالي المعاملات 5,335 معاملة مقارنة بعدد 4,527 معاملة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وبلغ إجمالي هذه المعاملات في مدينة الشارقة عدد 4,881 معاملة بيع في مختلف تصنيفاتها السكنية والتجارية والصناعية والزراعية، وبإجمالي قيمة تداول بلغ قرابة 6 مليارات درهم، وتوزعت هذه المعاملات على 106 مناطق مختلفة تصدرتها منطقة مويلح التجارية بحصة تداولات بلغت نسبتها 28.1% من إجمالي المعاملات وبواقع 1,370 معاملة، وبقيمة تداول بلغت 1.3 مليار درهم، فيما شهدت منطقة الخان إجراء 707 معاملات بلغت قيمتها 621.9 مليون درهم، وجاء باقي المعاملات البالغة 2,804 معاملات متوزعة على 104 مناطق أخرى، ويلاحظ أن 75.6% من معاملات البيع في عشر مناطق من المدينة وهي مويلح التجارية، والخان، وحوشي، والرقيبة، والصجعة الصناعية، والمجاز 3، ومزيرعة، وروضة القرط، والنهدة، والمجاز 2، من خلال 3,688 معاملة.
وفي مدينة كلباء، شهدت 25 منطقة إجراء 151 معاملة بيع بلغت قيمتها 97.2 مليون درهم، وجاءت 36 معاملة منها في منطقة الصناعية وبما يمثل 23.9% من إجمالي هذه المعاملات.
وفي المنطقة الوسطى تم تنفيذ 149 معاملة بيع توزعت على 32 منطقة، وبإجمالي 119 مليون درهم، وجاء 15.4% من هذه المعاملات في منطقة الطيبة 2 بواقع 23 معاملة، وأما في مدينة خورفكان فقد شهدت 17 منطقة تنفيذ 139 معاملة بيع وبقيمة 101 مليون درهم، واستحوذت منطقة الحراي الصناعية على 18% منها بواقع 25 معاملة، في حين تم تنفيذ 15 معاملة في 4 مناطق في مدينة دبا الحصن وبإجمالي قيمة تداول بلغ 9.9 ملايين درهم.
241 معاملة بيع المنفعة
خلال الفترة من يناير إلى نهاية سبتمبر الماضي، تم إجراء 241 معاملة بيع وإعادة بيع منفعة وبقيمة تقارب 379 مليون درهم، وجاءت جميع هذه المعاملات في مدينة الشارقة موزعة على 8 مناطق مختلفة، وهي مويلح التجارية والخان وتلال والرقيبة وأم فنين والصجعة الصناعية والنهدة والمجاز 3، وتوزعت هذه المعاملات إلى 220 معاملة بيع منفعة قيمتها الإجمالية 352.4 مليون درهم، و21 معاملة إعادة بيع منفعة بإجمالي 26.5 مليون درهم.
إجراء 3,862 صفقة في القطاع السكني
غطت العقارات المتداولة بأنواعها المختلفة في إمارة الشارقة خلال الشهور التسعة الأولى مساحة إجمالية بلغت 42.6 مليون قدم مربعة، وتوزعت هذه العقارات إلى 1,521 أرضاً فضاء وبإجمالي مساحة 14.1 مليون قدم مربعة، و1,428 أرضاً مبنية وقيد الإنشاء ومزروعة وبمساحة بلغت 26.3 مليون قدم مربعة، بينما تمثلت الوحدات المفرزة في عدد 2,386 وحدة شملت مواقف وغرف سائقين واستوديوهات سكنية ومحلات ومكاتب ومخازن تجارية وبمساحة إجمالية تجاوزت 2.2 مليون قدم مربعة.
وبتصنيف هذه العقارات بحسب القطاع، جاءت العقارات السكنية بواقع 3,862 عقاراً، تمثل 72.4%من إجمالي العقارات، في حين تم التداول على 605 عقارات صناعية نسبتها 11.3%، أما بالنسبة للعقارات التجارية فقد تم التداول على 600 عقار تمثل %11.2، كما تم التداول على 268 أرضًا مزروعة، وتمثل 5.1% من إجمالي العقارات.
10 مشاريع جديدة ترفد القطاع العقاري
شهدت الشهور التسعة الأولى من العام الحالي تسجيل 10 مشاريع عقارية جديدة في مناطق مختلفة من الإمارة، لتنضم إلى باقي المشاريع التي تمثل رافدًا حيوياً للقطاع، وتوزعت هذه المشاريع إلى مجمعات سكنية، ومشاريع سكنية، وأخرى تجارية، ومشاريع سكنية تجارية.
مستثمرون من 79 دولة
توزعت جنسيات المستثمرين في القطاع العقاري في إمارة الشارقة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضي إلى 79 جنسية قامت بالتداول على 20,280 عقاراً، منها 731 عقارًا عن طريق بيع المنفعة.
وبلغ حجم استثمارات الخليجيين 12.2 مليار درهم من خلال 17,337 عقارًا تداول عليها 9,696 مستثمرًا خليجياً، أما بالنسبة لاستثمارات غير الخليجيين من مواطني الدول العربية والجنسيات الأخرى فقد بلغت قيمتها 4.4 مليار درهم من خلال 2,752 عقارًا ومن خلال 2,540 مستثمراً.
وفيما يتعلق بإحصائية العقارات المتداولة بالإمارة عن طريق بيع المنفعة، فقد بلغت 731 عقارًا تداول عليها 826 مستثمرًا من 59 جنسية مختلفة.
وبشكل عام، وبتصنيف قائمة العقارات الأعلى تداولاً بحسب الجنسيات، جاءت عقارات المستثمرين الإماراتيين في الصدارة بإجمالي 15,925 عقارًا، تلاها العقارات التي تداول عليها السوريون بواقع 727 عقاراً، ثم عقارات المستثمرين من دولة الكويت بعدد 724 عقارًا، ثم العقارات المتداولة من مستثمري الهند بواقع 563 عقاراً، فيما استثمر السعوديون في 440 عقاراً، وبعدهم جاء العراقيون بعدد 412 عقاراً.
