سجلت مبيعات الفلل و الشقق في أبوظبي قفزة بنسبة 300 % خلال أول 9 أشهر من 2023 حيث وصلت قيمتها إلى 14.4 مليار درهم، اي ما يعادل 3.9 مليار دولار (الدولار=3.67 درهم)، مقارنة مع بلغت 4.7 مليارات درهم قيمة المبيعات المسجلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك وفق مؤشرات عن القطاع العقاري في أبوظبي الصادرة عن دائرة البلديات والنقل في الإمارة نشرتها صحيفة "البيان".
وبلغ عدد الوحدات السكنية المباعة في أبوظبي منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر المنقضي بلغ 6130 وحدة، بنمو بلغ 77% عن إجمالي المباع في عام 2022 البالغ 3465 وحدة.
وتصدرت الشقق السكنية الطلب في السوق، خلال تلك الفترة، حيث بيعت 4476 شقة، متضمنة الشقق التقليدية والدوبلكس، بقيمة 6.6 مليارات درهم مقارنة بنحو 3.9 مليارات درهم لبيع 2633 شقة في 2022، بينما حققت الفلل السكنية متضمنة التاون هاوس القيمة الأعلى للمبيعات بنحو 8 مليارات درهم عن بيع 1654 فيلا مقارنة بقيمة سجلت 1.8 مليار درهم عن 832 فيلا العام الماضي.
وتم تسجيل ما يقارب 9700 وحدة سكنية جديدة، خلال تلك الفترة، وعلى مدار الأشهر التسعة، وعبر 35 مشروعاً عقارياً مستحدثاً، توفر مستويات مختلفة من الوحدات السكنية ما بين الأبراج السكنية، ومجمعات الفلل السكنية لتنويع عوامل الجذب، واستقطاب أوسع لشرائح الباحثين عن الاستثمار من ذوي الملاءة المالية، والراغبين في التملك الحر وشراء العقارات داخل الإمارة.
وطبقاً لمؤشرات حديثة للمشاريع المسجلة فإن أكثر من 88% من الوحدات السكنية تضمنتها المشاريع العقارية الجديدة في أبوظبي تحت الأعمال الإنشائية بنحو 8300 وحدة سكنية. من جانب آخر، تركزت 22% من الوحدات السكنية، التي تم تسجيلها، منذ بداية العام بنحو 1400 وحدة في المشاريع المنجزة بالكامل.
ووفق مختصين في القطاع فإن الوحدات العقارية السكنية والأراضي المطروحة للتطوير في مناطق الجزر والضواحي الخارجية، ومناطق التملك الحر للأجانب كانت الدافع الأكبر للنمو، الذي شهده السوق ولا سيما في جزر، بمقدمتها «السعديات»، و جزيرة ياس ، التي تختص كل منهما بنحو 25% من إجمالي الوحدات الجديدة تحت الإنشاء، التي تم إدراجها بالسجل العقاري للإمارة، وجاءت بعد ذلك «جزيرة الريم» إلى جانب مناطق مختلفة، تشمل كلاً من جزيرة «رمحان» و«الريف» ومنطقة «الجرف» و«الشامخة»، وتعتبر تلك المناطق وجهة المشاريع العقارية في أبوظبي حالياً، لتوفير أنماط مختلفة من العقارات، متضمنة الفيلات والأبراج السكنية، مع تعدد مستويات من رفاهية الوحدات، وتباين الأسعار تنافسياً بين المطورين.