أصدرت دائرة الأراضي والأملاك في دبي من خلال مؤسسة التنظيم العقاري تعميماً تؤكّد فيه بدء تطبيق خدمة "مضمون" الإلكترونيّة الجديدة ضمن نظام تراخيصي والمتمثلة بإصدار رمز استجابة سريعة (QR Code) لأي تصريح إعلان عقاري صادر عبر النظام، بهدف حوكمة الإعلانات العقاريّة في دبي ضمن جهودها الرامية إلى تطوير وتحديث إجراءات الحوكمة العقاريّة وزيادة ثقة المستثمرين.
وبدءاً من تاريخ 24 أبريل 2023، تُعتبر كافة الشركات العقارية مُلزمة بوضع رمز الاستجابة السريعة (QR Code) على جميع الإعلانات العقارية سواءً المرئية أو المقروءة، مما سيمكّن المتعاملين من التأكد بسرعة وفاعليّة من صحة الإعلان العقاري وأنه معتمد من مؤسسة التنظيم العقاري، مع إمكانيّة التحقق من خلال عرض معلومات الإعلان كاملة في موقع دائرة الأراضي والأملاك في دبي مباشرة، بما يشمل معلومات الشركة المعلنة، ومعلومات الإعلان، وحالة وتفاصيل العقار، علماً أنّه يُمكن تأمين الرابط لمنع أي تعديل على البيانات.
وبإمكان المتعاملين مسح رمز الاستجابة السريعة المرفق مع كل إعلان عقاري للاطلاع على كافة المعلومات المصرّح بنشرها ضمن الإعلان. وفي حال تمّ بيع أو تأجير الوحدة العقاريّة المعلن عنها، فسيُظهر مسح رمز الاستجابة السريعة ذلك عبر رسالة تظهر أمام المتعامل.
وبإمكان الشركات العقاريّة استخدام شارة رمز الاستجابة السريعة من خلال ربطها في منصات الإعلان والتكامل مع الربط الإلكتروني، إلى جانب ربطها وتفعيلها عبر نظام تراخيصي، وتؤكد مؤسسة التنظيم العقاري أن التزام الشركات العقاريّة بهذه الخدمة يحول دون تعرضها لأي مخالفة تترتب على نشر إعلان عقاري دون إصدار رمز الاستجابة السريعة (QR Code).
وانطلاقاً من دور أراضي دبي في تعزيز الوعي والثقة بالمجتمع العقاري؛ تهيب الدائرة بكافة المتعاملين والمستثمرين ضرورة عدم التعامل مع أي إعلان عقاري لا يحمل رمز استجابة سريعة (QR Code)، حفظاً لحقوقهم ومنعاً للتعرض لأي عمليات وهمية او غير ذات مصدقية.
وقال سعادة المهندس مروان بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري في أراضي دبي: "تنسجم الخدمة الإلكترونيّة الجديدة مع استراتيجيّة الدائرة المتمثلة بالريادة العالمية في الاستثمار العقاري والرامية إلى الارتقاء بالمنظومة الرقميّة وتسخير التكنولوجيا لتطوير منتجات عقاريّة، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، ممثلة بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الذي أعلن عن أجندة دبي الاقتصاديّة D33، والتي جاء ضمن مستهدفاتها توليد قيمة اقتصادية جديدة من التحول الرقمي، تحقيقاً لرؤية سموّه نحو ترسيخ مكانة دبي عاصمةً عالميةً للاقتصاد الرقمي، ولاعباً مهماً في المنظومة الرقمية العالمية".
وأضاف بن غليطة: "نحرص باستمرار على تعزيز الشفافيّة في القطاع العقاري، والحدّ من الإجراءات والممارسات التي من شأنها أن تتعارض مع ذلك، لهذا نواصل تمكين المجتمع العقاري بالخدمات العقارية الاستباقية والسلسة والبيانات المتكاملة، بالاعتماد على بنية تحتية رقمية رائدة وكادر بشري مؤهل، وبالتالي تحقيق الاستدامة في تطوّر القطاع العقاري ونموّه ومواكبته لأفضل الممارسات والمعايير العالميّة، وجعل دبي نموذجاً رائداً ويُحتذى في هذا المجال".